مشادات من الأهالى بعد استمرار حبس متهمى خلية الزيتون

شهدت محكمة شمال القاهرة مشادات ومشاجرات من أهالى بعض المتهمين فى قضية خلية الزيتون، بعد أن أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بشمال القاهرة اليوم الإثنين، قرارها باستمرار حبس المتهمين من الأول للتاسع احتياطيا على ذمة القضية، والتأجيل لجلسة 17 أكتوبر المقبل لإحضار الأوراق.
حضر المتهمون من سجن طره وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم فرض كوردن أمنى حول المحكمة، ووقفت 4 سيارات أمن مركزى استعدادا لأى اشتباكات، وتم إدخال المتهمين داخل قفص الاتهام وإيقاف حراس حوله، لمنع الأهالى الذين هاجموا القفص لرؤية ذويهم.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة لتستمع المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا ضم محضر الحضور والانصراف الخاص بمعهد الدراسات المعدنية بالتبين الخاص بالمتهم الثانى محمد خميس، حيث أكد الدفاع أن المحضر تم إخفاؤه من قبل جهاز أمن الدولة المنحل، وأجرت النيابة الإدارية العديد من التحقيقات الموسعة حول اختفائه، حيث إنه يضم توقيعات أعضاء هيئة التدريس، ومثبت فيه أن المتهم الثانى كان متواجدا وقت واقعة السطو المسلح على محل الزيتون.
كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى الذى استمر لأكثر من سنتين حتى الآن، وطلبوا سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مدير مباحث جهاز أمن الدولة السابق بصفته مسئولا عن كافة التحقيقات التى أجريت مع المتهمين وسماع شهادة اللواء أمين عز الدين المشرف على تحقيقات المباحث وقت واقعة السطو المسلح على محل الزيتون وإعادة سماع جميع شهود الإثبات.
لترفع المحكمة الجلسة وتعود بعدها بدقائق باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية والتأجيل إلى جلسة 17 أكتوبر، الأمر الذى أثار غضب الأهالى الحاضرين بالجلسة مما دفعهم إلى سب الهيئة والدعاء عليها قائلين "حسبنا الله ونعم الوكيل"، بالإضافة إلى محاولتهم الهجوم على القفص ومحادثه ذويهم خلف القضبان، الأمر الذى دفع قوات الأمن من حرس المحكمة إلى منعهم ومحاولة التفاوض معهم بهدوء إلا أن الأهالى قاموا بالاعتصام داخل القاعة رافضين الخروج اعتراضا على قرار المحكمة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين ومنهم اثنان من الفلسطينيين، بإنشاء والانضمام إلى جماعة تسمى (سرية الولاء والبراءة) أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.