الفرحة تعم محكمة أمن الدولة بعد إخلاء سبيل 15 متهماً فى "خليه الزيتون"

بعد جلسة لم تستمر أكثر من دقائق سادت الزغاريد والفرحة أهالى بعض المتهمين فى قضية خلية الزيتون بعد أن أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" بشمال القاهرة اليوم، الاثنين، قرارها بإخلاء سبيل 15 متهما من أصل الزيتون 25 متهما، وقررت استمرار حبس الباقين احتياطيا، والتأجيل لجلسة 20 يونيو المقبل لضم محضر أحوال سجن طره وسماع الشهود.
حضر المتهمون من سجن طره وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن ترددت أنباء قوية عن محاولتهم الهرب أثناء ثورة 25 يناير، حيث تم فرض كوردن أمنى حول المحكمة، ووقفت 4 سيارات أمن مركزى استعدادا لأى اشتباكات، وتم إدخال المتهمين داخل قفص الاتهام وإيقاف حراس حوله، لمنع الأهالى الذين هاجموا القفص على لرؤية ذويهم.
بعد ذلك بدقائق بدأت الجلسة بتمسك كل من محسن بهنسى وممدوح إسماعيل محامى المتهمين بطلب إخلاء سبيلهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا، كما طالبوا بتحويل القضية من "أمن دولة عليا" لا يجوز استئنافها أو الطعن فيها إلى قضيه جنائية عادية.
سألت المحكمة عن الشهود الموجودين لسماعهم، إلا أنه لم يحضر منهم أحد فتم رفع الجلسة لتعود المحكمة، وتقرر تأجيل القضية إلى 20 يونيو المقبل وتأمر بإخلاء سبيل المتهمين من ال 10 إلى ال 25 وهم:
هانى عبد الحى أبو مسلم "هارب"
محمد احمد السيد أحمد الدسوقى
أحمد فرحان سيد أحمد
أحمد فرحان سيد أحمد
أحمد السيد ناصف على أحمد
إبراهيم محمد محمد السيد طه
مصطفى نصر مصطفى
عبد الله عبد المجيد عبد الصمد
أحمد سعد العوضى
سامح محمد طه
أحمد عزت على نور الدين
محمد أحمد حسن شوشة
محمد رضوان حماد
تامر محمد موسى أبو جزر "فلسطينى الجنسية"
محمد حسن عبد العاطى "فلسطينى الجنسية"
سعد أحمد مخيمر "محام"
محمد محسن إبراهيم
بعدها عمت الفرحة والزغاريد المحكمة وسالت دموع الفرحة من عيون المتهمين وأهاليهم الذين رددوا "الله أكبر.. يحيا العدل".
أكد المتهمون أنهم فرحون جدا بقرار المحكمة وأنهم فى انتظار حكم البراءة، وأوضحت قوات الأمن برئاسة العميد عادل فكر رئيس حرس المحكمة أن المتهمين سيتم ترحيلهم الذى سجن طره ومنه إلى مديرية أمن القاهرة لإخلاء سبيلهم.
من جانبه قال محسن بهنسى المحامى أنه تم إخلاء من كانوا متهمون بإنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، إلا أن باقى المتهمين فى القضية الجنائية ما زالوا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين ومنهم اثنان من الفلسطينيين، بإنشاء والانضمام إلى جماعة تسمى (سرية الولاء والبراءة) أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها فى أعمال إرهابية.