تأجيل محاكمة متهمى خلية الزيتون ل13 فبراير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة فى جلستها اليوم، الأحد برئاسة المستشار مصطفى إبراهيم، تأجيل محاكمة المتهمين ال25 باعتناق أفكار تكفيرية، وتكوين جماعة على خلاف القانون والدستور تدعى "سرية الولاء والبراء"، تهدف لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومحاولة قلب نظام الحكم والسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا للزيتون وقتل مكرم عازر، مالك المحل، وثلاثة من العاملين معه وذلك فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا إلى جلسة 13 فبراير المقبل.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بإحضار الشهود من العاشر إلى السابع عشر وضم تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات عن محل الواقعة واستجواب المتهم التاسع مع استمرار حبس المتهمين.
يذكر أن قرار إحالة المتهمين الصادر من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تضمن أيضا الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة، والسائحين الأجانب، والمسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية، والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فضلا عن تصميم دائرتين كهربائيتين تستخدم الأولى فى تفجير السيارات عن بعد، والثانية فى تسيير السيارات بدون قائد عن طريق استخدام هاتف محمول.
بدأت الجلسة بإدخال المتهمين ال25 إلى محبسهم داخل القاعة وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم فرض كردون أمنى حول القفص ومنع الأهالى الذين توافدوا لرؤية أقاربهم المحبوسين أكثر من عام على ذمة القضية، فتم منعهم وحجزهم بالجانب الآخر من القاعة باستخدام عناصر الشرطة النسائية لتبدأ الجلسة بعدها.
فى البداية، استمعت المحكمة إلى شهود الإثبات التى قدمتهم نيابة أمن الدولة العليا وهم "زكريا وجيه"، و"تامر جميل" العاملان، بمحل كيلوباترا محل الواقعة، فأشار الشاهد الأول إلى أنه فى يوم 28 مايو 2008 حضر إلى المحل شخصان غريبا الشكل وشعرهما كثيف، وكان أحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا رصاصى اللون، وأخرج منه سلاحا ناريا، وقام بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بشكل عشوائى على المتواجدين بالمحل، مما أدى إلى إصابته فى قدمه وأغمى عليه بعدها.
وأضاف الشاهد الأول، أنه لا يتذكر عدد الطلاقات التى أطلقت أو من أصيب نظرا لإصابته والإغماء عليه، مشيرا إلى أن المحل كان به 6 من العمال.
وعندما سألته المحكمة عما إذا كان قد شاهد شيئا غريبا أو غير مألوف يوم الواقعة، أكد أنه قبل وقوع الحادث بدقائق قليلة جاءه شخص غريب الشكل يرتدى شعرا مستعارا، وقام بفحص المكان بشكل مريب، وظل واقفا أمام واجهة المحل ينظر إلى الداخل لمدة طويلة حتى وقعت الحادثة، وأضاف أن المباحث لم تقم باستجوابه بل تم استجوابه من قبل النيابة بالمستشفى وبمقر نيابة الزيتون التى قامت باستجوابه مرة أخرى.
بعد ذلك استمعت المحكمة إلى شهادة العامل الآخر "تامر جميل" الذى أكد أنه أثناء تواجده بالمحل يوم الواقعة بصحبة باقى العمال سمع صوت فرقعة شديد، ولم يعرف مصدره، فأسرع للاختباء بالحمام هو وزكريا الشاهد الآخر وأحد العمال يدعى بولس.
وبسؤاله عن مطلق النار، أشار إلى أنه لا يعرفه، وأنه لم يتعرف على أى من المتهمين الموجودين داخل القفص، مما دفع المحكمة إلى القول له "أنت شاهد ما شفتش حاجة".
من جانبه، أكد ممدوح إسماعيل المحامى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة، أن الواقعة اكتشفت بعد مرور فترة من الزمن، وأن المتهمين تم القبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق بعد مرور عام كامل من حدوثها، مشيرا إلى أن ملف القضية بأكمله ليس به دليل مادى واحد ضد المتهمين، حيث إنه لا توجد أى بصمات تم رفعها من مكان الحادث، كما أن جثث المجنى عليهم الثلاثة تم رفعها منم مكان الحادث قبل إجراء النيابة للمعاينة الأمر الذى من شأنه تشكيل عوار جسيم وخلل بالقضية.
كما جددت هيئة الدفاع عن المتهمين طلباتها السابقة بضم دفتر الأحوال من سجن مزرعة طره وسجن الاستقبال لبيان المقار التى احتجز بها المتهمون، وطلب رئيس نيابة الزيتون وقت الواقعة للاستماع إلى شهادته، وضابط مباحث أمن الدولة محرر الواقعة، مما دفع المحكمة لتسأل عن علاقتهم أو علمهم بالقضية، فأكدت هيئة الدفاع أن الأدلة تم إخفاؤها عمدا، وأن استدعاء هؤلاء الشهود فى ظل غياب الأدلة سوف يفيد فى المرحلة القادمة أثناء المرافعة فقامت المحكمة برفع الجلسة بعدها.
أثناء انتظار المحامين لقرار المحكمة شهدت الجلسة الكثير من الفوضى والعويل أثناء محاولة الأهالى التوافد على القفص لرؤية أبنائهم وذويهم، كما قام المتهمون من داخل القفص بتكسير النوافذ الخشبية ومحاوله تكسير القضبان اعتراضا على مدة حبسهم الطويلة، وعلى الدخان الكثيف داخل القاعة بحجة عدم قدرتهم على التنفس، لتخرج المحكمة بعدها بقرار تأجيل القضية إلى جلسه 13 فبراير المقبل، مما دفع المتهمين إلى الاعتراض من جديد على حبسهم لمده شهرين أو أكثر بعد كل جلسة، ومدة حبسهم التى دامت أكثر من عام كامل.