"الصحة" ترسل لجنة للتحقيق فى التسرب الإشعاعى بمستشفى المنصورة

أكد الدكتور عبد الحليم مصطفى، مدير المكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة، ردا على ما أثاره أحد العاملين بمستشفى المنصورة الجامعى حول تعرضه للإشعاع الزائد بسبب جهاز "معدل خطى"، المستخدم فى علاج الأورام بالإشعاع أنه تم تشكيل لجنة للتوجه إلى جامعة المنصورة لفحص هذا الجهاز والتأكد من صحة قياساته، وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 3500 ترخيص لاستخدام أجهزة الأشعة فى مصر منها 50 مركزاً لعلاج الأورام بالإشعاع بها أجهزة معدلات خطية ذات طاقات عالية ومتعددة.. بالإضافة إلى 250 شركة تحتوى على مصادر مشعة مغلقة، مؤكدا أن الأعراض الناتجة عن التسرب الإشعاعى تختلف تمامًا عن الأعراض التى أكد العامل بالمستشفى تعرضه لها حيث إن الأعراض هى انخفاض عدد كرات الدم البيضاء بالدم والإصابة بأنواع محددة من السرطانات على رأسها سرطان الدم، لافتا إلى أن جميع العاملين بمراكز الأشعة يتم فحص صورة الدم لديهم وإعطاؤهم جهازاً يسمى بجهاز "الجرعة الشخصية" لقياس مدى تعرضه للإشعاع وإن كان زاد المعدلات الطبيعية أم لا، قائلا إن أى تقصير فى تلك الإجراءات يكون نتيجة من إهمال العامل نفسه والمستشفى الذى يعمل به.
كما أوضح أن المكتب التنفيذى يقوم بفحص جميع أجهزة الأشعة فى مصر، وذلك قبل تركيبها للتأكد من توافر إجراءات الوقاية بالمكان ثم تشغيله بشكل تجريبى للتأكد من سلامته، بالإضافة إلى إجراء صيانة دورية مرة أو مرتين فى العام موضحًا أنه يوجد المعدل الخطى المستخدمة فى علاج الأورام تندرج ضمن أجهزة الأشعة السينية العلاجية، وليست من مصادر الإشعاع.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق بدر، مدير مركز معلومات الأشعة بالوزارة، أن مستشفى المنصورة الجامعى قدمت شكوى منذ 4 سنوات لهيئة الطاقة الذرية بعد فتحها فى حدوث تسرب إشعاعى من جهاز المعدل الخطى وعندها أرسلت الهيئة وفدا للمستشفى قام بإجراء قياسات للجهاز كتب على إثرها بعض الملاحظات التى يجب توافرها من الناحية الوقائية، موضحًا أن دور الهيئة يقتصر على إبداء الملاحظات وليس متابعة التنفيذ، مشددا على أنه يتم إخطار وزارة الصحة بذلك حتى الأمس، خاصة أن المستشفى تتبع الجامعة وليس الوزارة.