كشفت ورشة عمل نظمتها جامعة القاهرة أمس تحت عنوان (الفيزياء الطبية والوقاية من الإشعاع) عن أن الأجهزة غير المؤمنة بمراكز الأشعة الطبية قد تؤدى إلى إصابة العاملين بها والمرضى المستخدمين لأجهزتها سواء للعلاج أو التشخيص بالسرطان بسبب عدم ضبط الجرعات الإشعاعية، بالإضافة إلى ما قد تسببه هذه المعامل من خطورة بالنسبة للسكان المقيمين بنفس العقار الموجود به المركز. وقال أحد المشاركين إن أحد المعامل الشهيرة للتحاليل والأشعة الموجودة فى مقر سكنى تم غلقها بعد بلاغات قدمها السكان بسبب عدم مطابقتها للمواصفات التى حددتها اللجنة الدولية للوحدات الاشعاعية ICRU، بعد أن ضبطت أجهزة مراقبة الإشعاع تسرب كميات كبيرة منه، إلا أن جهة ما تدخلت لصالح المعمل ولم يتم غلقه. وأرجع بعض المشاركين السبب فى عدم تأمين هذه المراكز إلى عدم وجود تشريع ملزم لتلك المراكز للاستعانة بالمعهد القومى للقياس والمعايرة المنوط به قياس الاشعاع والتأكد من دقة أجهزة التشخيص والعلاج فى المعامل على المستوى القومى، وتقديم المشورة فى مجال الوقاية الإشعاعية وكيفية حساب الجرعات المشعة، ليؤمن لها أجهزتها، موضحين أن أكثر من 55% من تلك المراكز لم تعاين أو تطلب معاينة أجهزتها العام الماضى. وطالب المشاركون بإضافة فقرة إلى القانون النووى والإشعاعى المصرى الجديد تلزم الجهات الطبية التى تستخدم جرعات إشعاعية فى العلاج والتشحيص للخضوع على فترات متباينة ودورية إلى تفتيش خبراء معمل قياس الاشعاع بمعهد القياس والمعايرة، على اعتبار أنها الجهة الوحيدة لإجراء المعايرة فى المجالات المختلفة ولا سيما الاشعاع. وأكد د.حسين خالد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى أن التشخيص والعلاج بالإشعاع يكتسب كل يوم أرضيات جديدة نظرا لتزايد عدد المرضى فى معاهد الأورام ومراكز الأشعة، «يتوقف مدى كفاءة المركز أو المعهد على الإجراءات اللازمة لحماية العاملين والمرضى»، وتابع قائلا «هيئة الطاقة الذرية بمصر تجرى زيارات تفتيشية دورية للمعاهد ومراكز العلاج بالإشعاع للتأكد من تلك الاحتياطات ولكنها يجب أن تفعل ما هو أكثر عبر وضع آلية لتنفيذ هذه الاحتياطات داخل المركز نفسه
