في رد سريع علي ما نشرته "روزاليوسف" أمس تحت عنوان: "الطاقة الذرية تكشف تسربات إشعاعية بمعهد القلب"، أكدت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ومعهد القلب أن المعهد القومي للقلب يتضامن كلياً وجزئياً مع الصحافة والإعلام في إبراء كلمة الحق من خلال أداء رسالته السامية في خدمة المرضي بصفة خاصة والمجتمع المدني بصفة عامة. قالت الهيئة: إن كلمة تسرب إشعاعي كلمة غير صحيحة حيث يخص التسرب الإشعاعي المواد المشعة المؤينة السائلة المستخدمة في الأشعة العلاجية وخلافه ولا تنطبق علي أشعة إكس المستخدمة في غرف الأشعة التشخيصية والقسطرة القلبية. وأضافت إن قسم الأشعة وقسم القسطرة القلبية بالمعهد مرخص له من قبل المكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة التابع لوزارة الصحة وأن القسم متعاقد مع هيئة الطاقة الذرية لقياس جرعات التعرض للأشعة للعاملين وتقديم الخدمات والاستشارات الوقائية لهم، كما يوجد بالمعهد فيزيائي صحي مسئول عن الوقاية الإشعاعية بصفة دائمة ويتم عمل مسح مكاني لأجهزة الأشعة بالمعهد وقياس جرعات الأشعة بصفة دورية ومسجلة بالدفاتر، كما يتم الكشف الدوري علي العاملين. وفي اعتراف لما نشر ب"روزاليوسف" أشار الرد إلي أنه تم عمل مسح مكاني وقياس جرعات الأشعة الصادرة من جهاز قسطرة القلب ماركة siemems-axiom artis-dfc بمعرفة هيئة الطاقة الذرية في 31 مايو 2009 و4 يونيو 2009 و11 يونيو 2009 في ضوء عمل الصيانة والمعايرة للجهاز، واتضح أن الجرعات الصادرة زائدة علي الحد المسموح به وهذا شيء طبيعي أثناء أعمال الصيانة ومعايرة الأجهزة وتم إخطارنا من قبل هيئة الطاقة الذرية في تقرير بتاريخ 14 يونيو 2009 . وأضافت الهيئة إن توقف العمل استمر بحجرة القسطرة وعمل الصيانة والمعايرة اللازمة للجهاز لمعرفة الشركة القائمة بأعمال الصيانة وتم إخطار هيئة الطاقة الذرية بتاريخ 17 يونيو 2009 لعمل القياسات اللازمة وإخطارنا بالنتائج قبل بدء العمل. كما تم عمل مسح مكاني آخر بتاريخ 18 يونيو 2009 بمعرفة هيئة الطاقة الذرية وجاءت نتيجة المسح أن جرعات الأشعة في حدود المسموح بها دولياً. كما تم تكرار المسح المكاني بتاريخ 8 أغسطس 2009 وكذلك إعادة المسح المكاني للمدة الثالثة بتاريخ 13 سبتمبر 2009 بمعرفة هيئة الطاقة الذرية للاطمئنان وكانت النتيجة في حدود المسموح دولياً. تعقيباً علي رد هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ومعهد القلب كشف الدكتور هاني عبدالرازق المدير السابق لمعهد القلب القومي في تصريحات خاصة أن معهد القلب القومي يوجد به أجهزة قسطرة مضي عليها عشر سنوات رغم أن القانون ينص علي عدم تجاوز فترة عملها أكثر من خمس سنوات. وأشار إلي أن التسرب الإشعاعي من الأجهزة القديمة طبيعي ولابد أن يكون موجوداً وأن المسئولية تقع علي شركات الصيانة وليس المستشفي. وطلب ضرورة تشكيل لجان تنسيقية من هيئة الطاقة الذرية ووزارة البيئة لأنها جهة اختصاص للكشف علي الأجهزة القديمة وقياس نسب الإشعاعات. كما جاء رد الهيئة ومعهد القلب القومي متناقضاً حين أشار في إحدي فقراته إلي أن كلمة تسرب إشعاعي كلمة غير صحيحة رغم أن نص تقرير هيئة الطاقة الذرية جاء كالتالي: إنه بالرجوع إلي قياس المناسيب الإشعاعية علي بعد واحد متر في الأوضاع سالفة الذكر يتضح أن هناك تسريباً إشعاعياً عالياً جداً داخل غرفة القسطرة مما يتطلب سرعة صيانة الجهاز وبالإشارة إلي المناسيب الإشعاعية حول باب غرفة الجهاز يتضح أن المناسيب الإشعاعية عشرة أضعاف المقررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.