مشروع تقليل مخاطر الإشعاع.. الأمريكيون يدعمون برنامجا لحماية المصادر الإشعاعية "المدنية" فى مصر بنظم أمنية لا تستخدمها إلا الجهات الأمنية العليا

أحداث 11 سبتمبر، والخوف الأمريكى من تكرار الهجمات الإرهابية على أراضيها أو خارجها بشكل يمثل تهديدا مباشرا لمصالحها، دفع وزارة الطاقة الأمريكية لتمويل مشروع ضخم فى 32 دولة، باسم "تقليل مخاطر الإشعاع"، وهو المشروع الذى يهدف إلى تأمين المصادر الإشعاعية المغلقة، والمستخدمة فى تطبيقات الطب والهندسة والصناعة، دون تأمين كاف، خوفا من استهدافها واستغلالها فى عمليات إرهابية أو تخريبية.
المشروع الأمريكى يطبق بالتعاون مع الأجهزة المسئولة عن "الوقاية الإشعاعية" بالدول المشاركة فيه، ويشدد المشروع على مصطلح "أمن المصادر الإشعاعية" بعد أن كان الاهتمام مقتصرا قبل ذلك على معدلات "أمان" تلك المصادر، وهو الاختلاف الذى يؤكد "روبرت مارتينز" عضو الفريق التقنى بشركة سانديا العالمية – إحدى شركات دراسات وتطوير الأسلحة والنظم الدفاعية الأمريكية - وأحد مشرفى الجانب الأمريكى على المشروع فى مصر، أنه يتعلق بتأمين المصادر الإشعاعية من الإنسان، فى حين يتعلق لفظ الأمان، بضمانات حماية البشر من مخاطر المصادر الإشعاعية المغلقة.
ويؤكد د.طارق فهمى، الخبير بهيئة المواد النووية أن المصادر الإشعاعية المغلقة تشمل المصادر المستخدمة فى عديد من الاستخدامات المدنية مثل تلك التى تدخل فى أجهزة الأشعة، وأجهزة تشعيع الدم فى المجال الطبى، أو مثيلاتها التى تدخل فى تطبيقات الزراعة والهندسة والتعدين، وأشار فهمى إلى أن المشروع يركز على تأمين المصادر المستخدمة فى مثل هذه المجالات السلمية، خاصة وأنها لا تحظى بالحماية الكافية، لوجودها فى منشآت مدنية، وليست عسكرية أو بحثية ذات طبيعة خاصة، مثل الهيئات النووية فى مصر، وأوضح فهمى أن الخوف الأكبر من استحواذ عناصر تخريبية أو إرهابية على تلك المصادر، واستخدامها فى تصنيع "قنابل قذرة" عن طريق تفجيرها بمواد متفجرة، تنشر الإشعاعات على مدى واسع، وتنشر معه أمراض فتاكة، فضلا عن الموت السريع الذى يتعرض له من يتواجد فى محيط التفجير.
ويشارك المكتب التنفيذى للوقاية الإشعاعية، التابع لوزارة الصحة المصرية، الجانب الأمريكى الممثل فى وزارة الطاقة، فى تنفيذ المشروع، الذى بدأ بتدريب العاملين بالمواقع التى تحتوى على أجهزة تستعمل المصادر الإشعاعية المغلقة، وتأهيل مسئولى الإدراة العليا بتلك الموقع لأهمية أمن المصادر الإشعاعية، ثم رفع الكفاءة الأمنية لتلك المواقع، عن طريق تزويدها بنظم مراقبة وأمن حديثة، تضمن أقصى درجة من الحماية الفيزيائية للمصادر، وأسرع استجابة فعالة لأى هجوم يمكن أن تتعرض له.
وأكد د. قاسم عبد الحليم، مدير إدارة الوقاية الإشعاعية بالمكتب التنفيذى للوقاية من الإشعاع أن برنامج "تقليل مخاطر الإشعاع" الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الطاقة الأمريكية، قد انتهى من تزويد 36 موقعا يتضمن مصادر إشعاعية مغلقة بنظم أمن متكاملة.
وأشار حازم زين العابدين، مدير عام شركة إيجيبت ماركتس التى تولت تركيب الأنظمة الأمنية للمواقع، إلى هذه النظم مؤكدا أنها تشمل كاميرات مراقبة، وحساسات كهرومغناطيسية، وحساسات حرارية بموجات الميكروييف، بالإضافة إلى حساسات الألياف الضوئية، وجميعها متصلة بنظم إنذار واتصال آلى، لاكتشاف أية محاولة لاقتحام الموقع التى تحوى مصادر إشعاعية، أو التسلل إليها.
الجديد فى نظم أمن المصادر الإشعاعية تصميمها بحيث تضمن الاكتشاف المبكر لأى محاولة تسلل أو اقتحام، واشتمالها على نظام آخر خاص بإعاقة المتسلل أو المعتدى، انتظارا لنتيجة النظم الثالث المتعلق بالاستجابة من الجهات الأمنية، التى يرتبط النظام الأمنى بها عن طريق شبكات مؤمنة، غير قابلة للقطع أو الإتلاف، لضمان أسرع استجابة للإنذار.. وأشار مصدر أمنى إلى أن النظام الأمنى المستخدم فى تأمين المصادر الإشعاعية المغلقة، من أحدث وأفضل نظم الأمن المستخدمة فى مصر، مشيرا إلى جهات قليلة فى مصر - حساسة للغاية – وذات طبيعة أمنية هى التى تستخدم أنظمة أمنية مشابهة لهذا النظام.
جدير بالذكر أن ممثلا عن الجانب الأمريكى فى المشروع، وخبير فى نظم الأمن، قد حضر إلى مصر الأسبوع الماضى لاختبار النظم الجديدة عن طريق محاولة اقتحام "افتراضية" لبعض هذه الأنظمة، يتقمص فيها دور المقتحم أو "the bad guy" بحسب تعبيره، ليختبر كفاءة النظام الأمنى، كما حضر الممثل ورشة العمل التى أقيمت على هامش المشروع تحت عنوان "تأمين المصادر المشعة المغلقة وتأثيرها على الأمن القومى"، والتى شارك فيها ممثلون من وزارات الصحة والداخلية والدفاع والأمن القومى، فضلا عن خبراء بمركز الأمان النووى، التابع لهيئة الطاقة الذرية.