حكومة نظيف وضعت البنك المركزي تحت الوصاية الأمريكية

أرجعت مصادر مصرفية موافقة حكومة نظيف على خصخصة البنوك الأربعة الكبرى إلى ضغوط أمريكية شديدة على النظام لخصخصة البنوك من ناحية ولرغبة الحكومة في الحصول على فرض مليار دولار من البنك الدولي لتمويل إنشاء عدد من المشروعات التنموية لتحسين صورة النظام أمام الرأي العام المحلي. وكشفت المصادر إلى سيطرة تامة من رجال الأعمال الموالين لواشنطن على الأسواق المصرفية في المرحلة القادمة خصوصا أن حكومة نظيف قد لعبت دورا مهما في تعيينهم في مجلس إدارة البنك المركزي لتسهل لهم مهمة السيطرة على هذه الأسواق في المرحلة القادمة. وتؤكد التشكيلة الجديدة للبنك المركزي مدى سيطرة الأمريكان على هذه المؤسسة الوطنية فقد تم تعيين الدكتور أيمن لاظ مدير عام شركة أمريكانا للصناعات الغذائية وعضو الغرفة التجارية الأمريكية والدكتور هبة حندوسة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية والدكتور محمد يونس رئيس شركة كونكرد للاستثمار. وقد حذرت المصادر من وجود هذا الكم الضخم من رجال الأعمال المعروفين بالهوس الأمريكي يمثل خرقا خطيرا للمادة 13 من قانون البنوك الجديد التي تشترط في عضوية البنك المركزي ألا يكون للعضو مصالح تتعارض مع واجباته في المجلس وأن يكون لديه الخبرة في المداولات واتخاذ القرار مشيرا إلى أن التركيبة التي تحكم البنك المركزي يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري يكشف أسرارنا الاقتصادية أمام أمريكا وإسرائيل باعتبار البنك المركزي مؤسسة سيادية. وحذرت المصادر من أن البنك المركزي بتشكيلته الأمريكية سيتنازل عن صلاحياته في وضع السياسة النقدية لصالح المنظمات الدولية التي تهيمن عليها واشنطن مما يهدد بوضع البنوك المصرية تحت الوصاية الأمريكية.