الحكومة تعرض على سيتي بنك الأمريكي شراء بنكين مصريين

في إطار التنازلات التي يقدمها النظام استجابة للضغوط الأمريكية يستعد بنك "سيتي بنك الأمريكي" للسيطرة على البنوك المصرية التي عرضتها الحكومة للخصخصة مثل بنك الإسكندرية وبنك النيل واللذين وافقت الحكومة المصرية على اختيارهما كمرحلة أولى في طريق خصخصة قطاع البنوك ومنها البنوك الأربعة الكبرى ويأتي منح مجموعة سيتي بنك أولوية شراء البنوك المصرية كحلقة في مسلسل ما يعتبره المراقبون " رشاوى اقتصادية " يقدمها النظام للأمريكان لتخفيف مطالبهم الخاصة بالإصلاح. وقد ضربت حكومة نظيف عرض الحائط لاعتراضات البنك المركزي المصري الذي كثيرا ما أبدى تحفظه الشديد على السلوكيات المصرفية لمجموعة سيتي بنك والتي كانت تفرض على عملائها دفع عمولة ارتباط رغم أن هذا النظام غير معمول به في مصر ولا يحظى بموافقة البنك المركزي خصوصا أنه يؤدي إلى تراكم المديونيات على العملاء الذين يفاجئون بذلك لعدم إبلاغ البنك لهم قبل بداية عملياتهم المصرفية. وكان بنك مصر قد قدم شكوى أمام البنك المركزي ضد سيتي بنك بوصفه الوحيد الذي يتعامل بنظام RETATL والتي يحصل بموجبها على أعلى مصاريف قروض التجزئة وإصدار وتحديد القروض حتى موعد الاستحقاق وهو ما يضع عملائه في أزمة شديدة ويخشى البنك المركزي أن يتسبب شراء سيتي بنك في خلق حالة اضطراب في السوق المصرفية خصوصا أن سيتي بنك سيحاول تجاوز تعليمات البنك المركزي وفرض أسلوبه على البنوك العاملة في مصر.