الحكومة تقرر بيع مؤسسات اقتصادية استراتيجية ناجحة

كشفت مصادر اقتصادية رفيعة المستوي أن هناك توجهات حكومية جدية نحو طرح عدد من المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية للبيع بشكل كامل أو جزئي أو عبر طرحها للاكتتاب العام أو البيع لمستثمر رئيسي لرغبة الحكومة في تغطية جزء من الدين العام الداخلي المتضخم والذي وصلت أعباؤه إلي 643 مليار جنيه وهو ما يعده الخبراء الاقتصاديون تجاوزا لحدود الأمان الاقتصادي . وأشارت تقارير حكومية إلي أن الحكومة اتخذت قرارا استراتيجياً للبدء في خصخصة البنوك الأربعة العامة رغم نفي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لإمكانية حدوث ذلك في المستقبل المنظور إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن الحكومة عقدت العزم علي خصخصة البنوك الكبرى الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة في القريب العاجل إن لم تكن قد استقرت علي طريق البيع عبر الاكتتاب أو طرحها لمستثمر رئيسي. كما تطرقت تقارير اقتصادية إلي عزم الحكومة بيع مجمع الالومنيوم بنجع حمادي الذي يعد من أبرز القلاع الصناعية التي أعلنت الحكومة في عدد من المرات رفضها التفريط فيه خصوصا أنه من القلاع الصناعية الرابحة التي تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً وصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلي 80 مليون دولار. وقد أكدت مصادر عن نية الحكومة طرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للبيع رغم تحقيق الشركة لأرباح تتجاوز مليارا و200 مليون جنيه و تتمتع الشركة بوضع احتكاري في مجال الاتصالات الأرضية وعزمها اطلاق شركة المحمول الثالثة بالتعاون مع شريك استراتيجي كبير . وقد أكدت مصادر اقتصادية أن لوبي الخصخصة الذي يسيطر علي حكومة الدكتور نظيف ويتزعمه محمود محي الدين وزير الاستثمار الذي يسعى حالياً لإقناع القيادة السياسية بطرح كل القلاع الصناعية مثل المحلة الكبرى والشرقية للدخان وشركة كيما وشركات الأسمدة كجزء من حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها النظام . وقد أرجعت مصادر حمى البيع التي تسيطر علي النظام إلي عجز الحكومة عن إيجاد حلول خلاقة للعجز المزمن في الميزانية واحتمال تعرض البلاد لكارثة اقتصادية نتيجة عجز الموارد عن تمويل صفقات القمح لمدد طويلة ورفض العديد من الدول تمويل هذه الصفقات قبل أن تقوم مصر بتسديد أقساط ديونها التي تراكمت وعجزت الحكومة بفضل الفساد والفشل الاقتصادي عن سدادها ولعل هذه الأزمة ما يفسر لجوء الحكومة إلي إبرام صفقة التاريخ مع إسرائيل لقيمة 2.2 مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية مع الوضع في الاعتبار الأسباب السياسية التي وقفت وراء إبرامها رغم رفض الحكومة لها في حوالي السنوات العشر السابقة .