أكد الدكتور "قاسم عبد الحليم" – مدير المكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة – أنه حتى الآن لم يتم التأكد من وجود تسرب إشعاعي بمستشفى جامعة المنصورة وقال أنه في حالة وجود تسرب إشعاعي 15 مليون إلكترون فولت كما قال فني الآشعة ليست هذه جرعة كافية لإحداث الضرر ولكنها في حدود الجرعات المسموح بها. وقال "قاسم" أن التعرض للإشعاع لا يتم قياسه داخل جسم الإنسان ولكن تظهر أعراضه وهي إنخفاض في عد الدم الأبيض والإصابة بسرطانات الدم واللوكيميا، وأوضح ما حدث في مستشفى المنصورة الجامعي كان إهمال مشترك من المستشفى وفني الآشعة الذي سمح لنفسه التعامل مع الأجهزة المشعة بدون جهاز قياس الجرعة الشخصية. وأشار "قاسم" أن عدد التراخيص المكانية وصلت إلى حوالي 3500 منها ما يقرب إلى 250 شركة تحتوي على مصادر مشعة مغلقة و50 مركز لعلاج الأورام بالإشعاع وجميعها تحوز معجلات خطية ذات طاقات عالية ومتعددة وأجهزة آشعة مثل الكوبلت 60 ومعظمها تم الترخيص لها بعد استيفاء شروط الوقاية للوقاية طبقاً للقواعد المعمول بها في المكتب التنفيذي، موضحاً أن التفتيش يتم في هذه الأماكن بشكل دوري كل عام. فيما أكد "قاسم" أن المكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع منذ عام 1962 وهو يعمل على إحكام الرقابة على إستخدامات الإشعاعات ويقوم بتنفيذ إجراءات الوقاية بها. من جانبه، أشار الدكتور "طارق بدر" – مدير مركز الآشعة بالمكتب التنفيذي للوقاية من الإشعاع – أن مستشفى المنصورة التعليمي طالبت عمل قياس إشعاعي لإحتمالية وجود تسرب في أواخر 2007 وخاطبت هيئة الطاقة الذرية لمعاينة جهاز المعجل الخطي الذي يعالج الأورام بالإشعاع وقام مفتشي الهيئة بعمل المعاينة وكان لهم عدة ملاحظات على المكان في حين لم تكن الوزارة طرف في هذا الموضوع ولم يتم إخطارها.