كشف تقرير لهيئة الطاقة الذرية حصلت "روزاليوسف" عليه عن وجود تسريبات إشعاعية خطرة لجهاز قسطرة القلب "DFC" من طراز "AXiomamtis" بالمعهد القومي للقلب تم توريده في 19 مارس 2006 بلغت عشرة أضعاف الحد المسموح به وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما كشفت مذكرة مرفوعة لوزير البيئة تفيد بتوريد هذا الجهاز إلي 17 مستشفي جامعياً آخر. وذكرت نتائج التحاليل التي أجراها د.طلعت صلاح الدين خبير الوقاية الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية أنه بالرجوع إلي قياس المناسيب الإشعاعية علي بعد واحد متر في الأوضاع المختلفة يتضح أن التسرب الإشعاعي عالٍ جداً داخل غرفة القسطرة مما يتطلب سرعة صيانة الجهاز وبالإشارة إلي المناسيب الإشعاعية حول باب غرفة الجهاز يتضح أنها تعادل عشرة أضعاف المقررة في الوكالة الدولية، وذلك بناء علي عملية المسح الإشعاعي داخل الغرفة وأكثر من 7 حالات من المرضي علي أبعاد مختلفة من مصدر الإشعاع. وكشف التقرير عن تسرب الإشعاعات إلي خارج غرفة القسطرة مما يؤدي إلي تعرض الجمهور والعاملين للخطر حتي في حالة غلق الباب حيث تقل نسبة التعرض إلي .50 ميكروسيفرت/ساعة. وكانت شركة "IBG" للهندسة الطبية بالدقي تقدمت بمذكرة للدكتور ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ضد شركة "ش.م.م" تفيد بتعاقد الأخيرة مع معهد القلب لتوريد وتركيب وصيانة جهاز القسطرة وبتكليف شركة "IBG" لعمليات الصيانة قامت بطلب تقرير هيئة الطاقة الذرية لقياس نسبة الإشعاع الصادر من الجهاز الأمر الذي انتهي للكشف عن زيادة نسبة الإشعاع الصادر في جهاز القسطرة الذي وصل 10 أضعاف الحد المسموح به. وطالبت الشركة وزير البيئة بناء علي المادة 47 من قانون البيئة الذي ينص علي أنه لا يجوز زيادة مستوي النشاط الإشعاعي عن الحدود المسموح بها وفي المادة 103 لكل مواطن أو جمعية معنية الحق في الإبلاغ عن أية مخالفة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الدكتور محمود عمرو رئيس المركز القومي للبحوث البيئية والإكلينيكية عن تأثيرات صحية كبيرة تعود علي الأطباء وطاقم العمل المشرفين علي الأجهزة أكثر من المرضي نظراً لتواجدهم باستمرار أمام الأشعة المتضاعفة. موضحاً أن الأشعة الذرية يظل تأثيرها داخل جسم الإنسان لعشرات من السنين ولا تزول بسهولة حيث يتأثر بها الكبد والطحال والدم والجهاز العصبي للإنسان مطالبا بسرعة تشكيل لجان عاجلة لقياس الأشعة في المستشفيات المذكورة لحماية صحة المواطنين. من جهته أكد اللواء عاطف يعقوب مساعد وزير البيئة لشئون التفتيش أنه تمت مخاطبة هيئة الطاقة الذرية لإجراء مسوحات وقياسات جديدة علي الأجهزة الموردة وموافاتنا بها ولم يتم الرد حتي الآن.. مشيراً إلي أن قانون البيئة الجديد ينص علي قيام الهيئة بإجراء المسوحات الجديدة الخاصة بالإشعاعات.