مفاجأة فى قضية مقتل مدير مباحث السويس: اللواء استخدم سلاحًا لم يكن فى عهدته

فور بدء محاكمة المتهمين فى قضية مقتل اللواء إبراهيم عبد المعبود، مدير المباحث الجنائية بالسويس، تسربت نسخ من نص تحقيقات النيابة فى القضية كشفت عن لغز جديد من المنتظر أن يتوقف أمامه الكثيرون خلال جلسات المحاكمة.
وتضمنت التحقيقات أن عريف شرطة بقسم عتاقة بالسويس يدعى عبدالسميع محمود عبد السميع أكد أن السلاح الذى كان بحوزة اللواء عبد المعبود ليلة وقوع الحادث والذى فشل فى استخدامه وتسبب فى عدم مقدرته على مبادلة المتهمين إطلاق الرصاص، ولم يكن السلاح ضمن عهدة اللواء كان فى عهدة عريف الشرطة وهو من قام باستلامه.
وقال عريف الشرطة فى نص التحقيقات التى حصلت «الشروق» على نسخة منها: إنه يوم 9 من سبتمبر الماضى ليلة مقتل اللواء إبراهيم عبد المعبود، تم إبلاغى أننى سأقوم باستلام سلاح من قسم شرطة عتاقة بالسويس الذى أعمل به، وبالفعل قبل وقوع الحادث بساعتين استلمت السلاح الآلى رقم 25338220، والذى تم قيده بدفتر أحوال قسم عتاقة رقم 6 بتاريخ 9 سبتمبر، ثم طلب منى رؤسائى الاستعداد للاشتراك ضمن قوة أمنية للذهاب برفقة اللواء عبد المعبود والرائد أحمد البهى والرائد أحمد يسرى لضبط أحد المجرمين المطلوبين.
وأكد عبد السميع محمود أنه فوجئ عقب استلامه السلاح الآلى وقبل تحرك القوة الأمنية،بقيام الرائد أحمد البهى بإبلاغه أنه سيقوم بتسليم السلاح الذى استلمته رسميا إلى اللواء إبراهيم عبد المعبود «وسلمته إليه بالفعل قبل التحرك».
وأضاف عبد السميع أنه عقب استلام اللواء للسلاح الآلى توجه الضباط الثلاثة إلى موقع الحادث، وطلبوا من القوة الأمنية عدم مرافقتهم فى البداية، وعلى الجنود البقاء بالقرب من مركز قوات أمن السويس الذى يبعد عن موقع الحادث مسافة كيلومتر ونصف وأنه سيتم استدعاء القوة عبر اللاسلكى.
وأشار عريف الشرطة إلى أنه وزملاءه من القوة الأمنية ظلوا فى موقعهم الذى أمروا بالبقاء به حتى تم إبلاغهم بتعرض سيارة الضباط الثلاثة لإطلاق الرصاص، وفور توجه القوة إلى المستشفى تم العثور على سلاحين داخل سيارة الضباط المصابين، من بينهما السلاح الآلى الذى كان فى عهدة عريف الشرطة، وأخذ العريف سلاحه بالفعل ثم سلمه إلى مخازن سلاح قسم شرطة عتاقة فى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى للحادث.
وحصلت «الشروق» على نص تقرير الطب الشرعى للمتهم أحمد عيد المرشدى، والصادر من مصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية تحت رقم 364 لسنة 2009 والذى تم تحريره عن طريق الدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين.
وأكد التقرير الطبى للمرشدى، عدم العثور على المقذوفات التى تم إطلاقها على جثة المتهم، وأن ما تم العثور عليه مقذوفين فقط مستقرين بالرأس وتم تحديد عيارهما وهما من عيار 7،62 / 39، وأنه لم يتم تحديد عيارات الرصاصات التى تم إطلاقها على الجثة التى تجاوزت العشرين بسبب عدم وجودها بجثة المتهم، وقد أطلقت جميعا من مسافة تجاوزت حد الإطلاق القريب والذى يقدر بنصف متر، وقد تعددت اتجاهات إطلاق الرصاص على المتهم، حيث تم الإطلاق من الأمام والخلف وبعضها يتجه لأعلى بالنسبة لإصابات الصدر ومن الخلف للأمام بالنسبة لإصابات الفخدين ومن أسفل إلى اعلى بالنسبة للقدم اليمنى، ومن أعلى إلى أسفل بالنسبة للقدم اليسرى.
وكشف التقرير، أن الرصاصات الموجودة بالجثة تسببت فى حدوث تهتكات بالمخ والقلب والرئة اليسرى والكبد ونزيف شديد وصدمة كما تبين حدوث كسر بعظمتى الفخدين وأيضا كسر بعظمة الكعب.
كما جاء نص تقرير الطب الشرعى لجثة اللواء ابراهيم عبد المعبود ليؤكد أن الجرح الذى أصاب المرشدى وتسبب فى الوفاة، هو جرح مخيط طوله 12 سم ونتج عن مقذوف أصاب العين اليسرى ونتج عنه كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ.