ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم السبت، أن الإجراءات التى اتخذها البنك الدولى ردا على فشل الحكومة الأفغانية فى حل فضيحة بنك كابول الشهيرة، قد تؤدى على الأرجح إلى زعزعة ثقة قوات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى قدرة ومصداقية نظام حكم الرئيس الأفغانى حامد كرزاى، فى الوقت الذى تستعد فيه قوات الناتو لتسليم مقاليد الأمور إلى الحكومة الأفغانية، بعد أن تسلمت فعلا زمام الأمور فى سبع مناطق فى أفغانستان. وأشارت الصحيفة فى تقرير أوردته فى موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت إلى حجب البنك الدولى الثقة عن دعم الحكومة الأفغانية بمبلغ 70 مليون دولار كحافز مادى، بعد فشل الحكومة الأفغانية فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن فضيحة بنك كابول الشهيرة، والذى مر على موعده النهائى حوالى أسبوع. ونسبت الصحيفة إلى مسئولين غربيين قولهم إن هذا التأخر فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو جزء من أزمة تلوح فى الأفق تحيط بالمفاوضات بشأن بنك كابول، وهى أزمة قد تفاقم من حاجة الحكومة الأفغانية الماسة إلى احتياطيات نقدية ومشاريع تطوير مستقبل البلاد. كما اعتبر المسئولون هذا الأمر بمثابة عامل على تعميق الأزمة وزعزعة ثقة قوات الناتو فى الحكومة الأفغانية فى اللحظة الحاسمة التى بدأت فيها قوات الناتو تسليم المسئوليات الأمنية فى سبع مناطق إلى الحكومة الأفغانية. ولفتت الصحيفة إلى صدور تحذيرات من مسئولين أوروبيين من أن الحكومة الأفغانية على "شفا الإفلاس" فى غضون شهر إثر رفض صندوق النقد الدولى المقترحات الخاصة بحل فضيحة بنك كابول عقب انهياره فى شهر سبتمبر الماضي.فقد حذر اثنان من كبار المسئولين الأوروبيين - لم يتم الكشف عن هويتهما - من احتمال مواجهة الحكومة الأفغانية أزمة نقدية حادة خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تؤدى إلى عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين، كما أوضحا أن هناك احتمالا لتفادى هذا المأزق فقط عن طريق خفض الإنفاق على حساب أولويات أخرى. وأشارت إلى أن الخلافات بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولى حول خطط تمويل قرض بقيمة 820 مليون دولار لإنقاذ البلاد لا تزال قائمة منذ انهيار بنك كابول - البنك الأكبر فى أفغانستان فى سبتمبر الماضى - إثر حصول عدد من القادة السابقين والمساهمين الأفغان على قروض تقدر بمئات الملايين من الدولارات ولم يتم سدادها.