23سنة مجموع أحكام قضية التنظيم الدولي للاخون

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحكمة شمال الجيزة حكما في القضية رقم9799 لسنة2010 حصر أمن دولة بمعقبة 5قيادات من كوادر جماعة الإخوان المسلمين في القضية الشهيرة اعلاميا ب التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين لاتهامهم بغسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة داخل البلاد بمجموع أحكم بلغت 23سنة.حيث عاقبت كلا من الداعية السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم ورجل الأعمال المصري إبراهيم منير ود. أشرف محمد عبدالحليم أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية ويحاكموا بالسجن المشدد غيابيا 5سنوات لكل واحد منهما ومعاقبة أسامة محمد سليمان طبيب بشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة وهو الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية بالسجن المشدد 3سنوات مع الشغل ولنفاذ والزامه بالمصاريف الجنائية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية كل من المستشار معتز خفاجي والمستشار منصور حلاوة وأمانة سر كلا من إبراهيم فوزي وعلاء فرج.طلب الدكتور محمد سليم العوا محامي المتهم أسامة سليمان في جلسة اليوم ببراءته مشيرا الى أنه بعد سماع شهادة ضبط أمن الدولة وممثل ابنك المركزي والوكيل السوري ياير جبر قشرج تأكد أن لمتهم لا عاقة له بالمال المحول وليس لع علاقة بالاخون.ودفع نصر الحافي دفاع لمتهم أيضا بعدم اختصص محكمة أمن لدولة طوري بنظر لقضية حيث أن التعديلت الاخيرة للقنون اقتصرت على تهمتي الارهب والمخدرت والمتهمن ليسوا متهمين بهذه التهم, وقدم مضبط مجس الشعب اتي نوقشت فيها قنون.وطلب الدفاع بأنه بعد لبحث في الاحكام وارجوع الى الجرائد الرسمية لم تبين وجود قرار حظر او حل جماع الاخوان, وطلب صرف نفقة شهرية للسرة من المال امضبوط.كما أشر ن التحويت على رصيد متهم كنت بغرض لاستثمار العقاري وقدم السجل التجاري الخاص بشركته وحافظة مستندات تحتوي على كل ما يفيد وجود مفاوضات بشأن مشروع عقاري بالكيلو 124طريق مصر لاسكندرية مشيرا أن لاموال لتي يمتلكها ياسر هي حصيلة لاستثماراته في سوريا.وقدم ما يفيد وجود شراكة مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر في مجال الاستثمارات العقرية وأنه س له أدنى علاقة بأطراف لدعوى.وأشر في رد على سؤال لمحكممة أن شرك تميمة العقارية وهي شركة مساهمة مصرية وأن لاتفاق المبرم بشأن انشاء مشروع استشمري عقاري بطريق مصر الاسكندرية موجود وأن الاموال المحولة جاءت عن طريق تحويل من لمجموعة العالمية للصرافة الى الصرافة الخاصة بسليمان .. ليصدر بعدها القاضي برفع الجلسة للحكم وأصدر قراره المتقدم.كانت الجلسات الماضية تم تأجيلها بعد أن طلب د. محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية بعد اصابة المتهم الخامس أسامة سليمان بجلطات في القلب نقل على اثرها الى المستشفى ولم يتمكن من حضور الجلسة فطلب الدفاع التأجيل لحين تعافي المتهم.كما أجل العوا الترافع في القضية الى الجلسة الماضية لحين حضور المتهم من المسشتفى, وجدير بالذكر أن أولى جلسات المحاكمة التي عقدت بتاريخ 14يونية الماضي تم تأجيلها بعد طلب العوا التأجيل نظرا لتوليه القضية منذ يومين فقط وقتها.وبالفعل حضر المتهم أسامة من محبسه على كرسي متحرك وسط حراسة أمنية مشددة .. وبعدها استمعت المحكمة في البداية الى شهادة الضابط هشام زين محمد بمباحث أمن الدولة والذي أكد أن التحريات السرية والمعلومات التي تم جمعها عن الواقعة أكدت قيام أفراد من عناصر جماعة الاخوان بعمل عدة مؤتمرات عقب العدوان على غزة في ديسمبر عام2008, حيث قام أفراد الجماعة بتنظيم 4مؤتمرات خلال عام2009 وتم جمع التبرعات وارسالها الى المتهم أسامة سليمان ليستخدمها في أنشطة الجماعة داخل البلاد.كما أنه ورد خطاب من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي يفيد بتلقي المتهم أسامة تحويل علي حسابه بمبلغ 2مليون و700ألف يورو, وبعمل التحريات تبين أن هذه الأموال جزء من التبرعات التي تم جمعها بالخارج.وعندما سأله القاضي عن وجود أي تسجيلات صوتية أو مرئية أو مشاهدات للمتهمين مجتمعين مع بعضهم تثبت الحالة أجاب بالنفي وأنه استعان بمصادر سرية للتحريات والمعلومات التي تم جمعها.وبعدها استمعت المحكمة الى شهادة أيمن نبيه عبدالفتاح رئيس اللجنة الثلاثة من البنك الرمكزي والمختصة بوضع تقرير فحص حسابات المتهم أسامة سليمان بجميع البنوك العاملة بمصر والذي أكد وجود 3حسابات مختلفة بأرصدة متختلفة تزيد عن 3مليون يورو.وصدر قرار المحكمة بالتأجيل بعد الساعة التاسعة والنصف مساءا في جلسة مطولة استمرت نحو 10ساعات .. واستمعت خلالها أيضا المحكمة الى مرافعة الدفاع وفي مقدمتهم د. محمد سليم العوا وصالح السنوسي وناصر سالم ومصطفى عمر.كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال ملف القضية في 21أبريل الماضي الى محكمة أمن الدولة العليا عقب انتهاء تحقيقات النيابة بتهمة غسل الأموال وتمويل جماعة محظورة.