العاهل المغربى يعلن عن وضع دستور جديد

أعلن العاهل المغربى الملك محمد السادس مساء أمس الجمعة، عن وضع دستور جديد ديمقراطى للبلاد، مشيراً إلى أنه سيتم التصويت عليه فى الأول من يوليو المقبل، موضحاً فى الوقت ذاته أنه سيقوم شخصياً بالتصويت عليه وأنه سيقول "نعم".
وقال العاهل المغربى فى خطاب وجهه إلى شعبه، إن الدستور الجديد سيوسع سلطات الوزير الأول المغربى والذى سيصبح رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الدستور المغربى الجديد سيتيح له تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقاً لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ فى مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، لافتاً إلى أن سلطة حل البرلمان وفقاً للدستور الجديد ستبقى فى يد الملك، لكن بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
وقال الملك إن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء ..مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على إحداث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية تكون مهامه حماية وتنمية اللغات.
وينص الدستور المغربى الجديد الذى أعلنه العاهل المغربى الملك محمد السادس على أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية فى نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس دينى أو لغوى أو عرقى أو على أى أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، ولا يمكن حل أى حزب إلا بموجب حكم قضائى .
وأضاف الملك، أن الدستور الجديد يؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطى، مشدداً على أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المرشحين، مشيراً إلى أن أى شخص يخالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون.
ويشدد الدستور على حق المغاربة المقيمين فى الخارج فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء.