تقييم الحصص العينية لشركات البورصة باب خلفى للنصب على صغار المساهمين

أثار العديد من المساهمين خلال الأيام الماضية العديد من المطالبات بإعادة تقييم الحصص العينية التى أدرجت فى رؤوس أموال الشركات وصبت فى صالح كبار المساهمين مطالبين بضرورة إعادة تقييم هذه الحصص وتخفيض رؤوس أموال الشركات بقيمتها بعدما أصبحت هذه التقييمات بابا خلفيا للنصب على صغار المساهمين فى هذه الشركات.
ونشطت خلال الأيام الماضية دعوات من مساهمى العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ومساهمى رمكو لإنشاء القرى السياحية واللذين يعدا الأكثر تضررا من هذه المشكلة نتيجة الانهيار الذى حدث فى أسعار أسهم كلتا الشركتين.
وبخصوص ما أثير حول تقدير الحصص العينية لبعض الشركات المدرجة فى السوق ودعوى المساهمين بإعادة تقييمها قال محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المواد من 70 إلى 72 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 تنظم هذا حيث نصت المادة 70 على مسئولية مقدم الحصة العينية عن قيمتها فجاء نصها (يكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقدرة لها فى عقد الشركة فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقرير وجب أن يؤدى الفرق نقدا إلى الشركة ويسأل باقى الشركاء بالتضامن) .
كما نصت المادة 71 على مدى مسئولية مؤسسى الشركة ومديرها ونصت على أنه (يكون مؤسسو الشركة – وكذلك المديرون فى حالة زيادة رأس المال، مسئولين بالتضامن قبل كل ذى شأن، وكذلك فإن كل زيادة فى قيمة الحصص العينية قررت على خلاف الواقع).
أما المادة 72 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 فقد أشارت فى نصها إلى حكم الحصص المكتتب فيها على وجه غير صحيح أو التى تقررت مقابل زيادة غير حقيقية.
وأكد عادل أن الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين فى الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم، خاصة أن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلى تلاعب أو مخالفة منوها إلى ضرورة دراسة حالات الشركات بعناية وإصدار تقييمات جديدة بخصوصها.
وكشف عن دراسة تقوم بها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بخصوص مشروع تعديل للقانون ينص على ضرورة تجميد الأسهم مقابل الحصة العينية لمدة لا تقل عن عامين.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.