تقييم السهم قبل الاكتتاب.. ولدى أكثر من شركة

قبل الدخول فى زيادة رأس المال.. يجب ان يكون هناك تقييم عادل للسهم من جانب جهات متخصصة حتى تضمن زيادة تعبر عن القيمة الحقيقية للسهم فى السوق.
اجمع خبراء سوق المال ان عملية التقييم هذه لابد ان تتولاها شركة بل اكثر من شركة فى هذا المجال بما يضمن فى النهاية حقوق المساهمين تجاه الشركة.
"القيمة العادلة والأسمية"
أشار الدكتور محمد الصهرجتى العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية إلى أن معظم زيادات رؤوس الإموال الشركات بالقيمة الاسمية موضحا أن هناك شركات تقوم بزيادة رؤوس أموالها عن طريق القيمة العادلة موضحا أنه يتم إعدادها عن طريق مستشار مالى متخصص.
أوضح فى حالة أن تكون القيمة العادلة أكبر من القيمة الأسمية وبين السعر العادل إذا كان السعر العادل أقل من القيمة الاسمية فإن الفرق يدخل ضمن حقوق المساهمين مما يؤدى إلى زيادة قيمة الشركة ويدعم مركزها المالى.
اضاف فى الحالات العادية عند زيادة رأس مالها تكون القيمة العادلة أعلى من القيمة الاسمية مؤكدا أنه يتم لمعظم الشركات النشطة فى البورصة التى يكون اداؤها جيدا إلي جانب أن هناك ارباحا مرحلة من السنوات السابقة تدخل فى حقوق المساهمين وايراداتها من تحقيق قيمة أعلى للقيمة العادلة والقيمة الاسمية.
أشار فى حالة أن تكون القيمة العادلة اقل من القيمة الاسمية يؤكد أن الشركة تحقق خسائر، بالقيمة الدفترية للسهم تصبح أقل من القيمة الاسمية للسهم مما يؤكد أن الشركة تحقق خسائر وعدم وجود الرؤية لتزايد ارباح المستقبل تؤدى إلى أن القيمة العادلة لسهم اقل من القيمة الاسمية لافتا إلى أن فى هذا الحالة من الممكن أن الشركة تقوم بتخفيض رأسمالها وتخفيض القيمة الاسمية للسهم.
أكد أن الهيئة تضم ضوابط لمن يقوم بعملية التقييم للشركات وحددت النشاط الذى يسمح بإضافة نشاط آخر ويقوم بعمليات التقييم وفقا للضوابط موضحا أن اهم هذه الضوابط تتطلب خبرة فى التقييم إلى جانب جهاز إدارى كفء يقوم بعمليات التقييم إلى جانب نموذج استرشادى لاسعار تداول السهم الفترة السابقة للشركة التى تقوم بعمليات التقييم الاستعانة بها.
أكد أن الشركة لاتستطيع أن تقوم بتجديد القيمة العادلة للسهم ولكن لابد من وجود مستشار متخصص.
أوضح أن زيادة رأس المال سواء بالقيمة العادلة للسهم أو القيمة الاسمية من حق كبار المساهمين أن يوافقوا عليها مؤكدا أن كبار المساهمين يعتبرون أن السعر غير مناسب وعليهم الاقتراض وأن يتمسكوا بحقهم فى شراء الاسهم وعدم طرحها على مستثمر خارجى إذا كانت القيمة الاسمية أقل من القيمة العادلة للسهم.
اضاف زيادة رأس مال الشركة أن يكون هناك نشرة للاكتتاب وتشمل القرار إذا كان هناك احتياج لزيادة رأس المال وكيفية استخدام الشركة للزيادة وعلى الشركة أن تكون ملتزمة بتنفيذها مؤكدا إذا أخلت الشركة بهذه الشروط فمن حق المساهمين أن يعترضوا ويقوموا بمراجعتها من خلال الجمعية العمومية إذا كان هناك ضرر وقع عليهم فإن الجمعية العمومية تقوم بمحاسبة إدارة الشركة وإذا لم توضح الإدارة عدم استخدامها لهذه الزيادة ولم تقتنع الجمعية فإنه من الممكن أن يتم اللجوء إلى هيئة سوق المال.
إعادة تقييم
اوضح "مصطفى بدره" محلل مالى عند تحديد قيمة عادلة لشركة معينة تأتى بخبرة من الخارج لتقييمها وتحديد القيمة العادلة للشركة. البورصة لا تعبر عن القيم الحقيقية للشركات المدرجة بالسوق وهناك شركات عشوائية يحدد لها سعر بالرغم من عدم وجود كيان لها، بينما شركات الحديد والاسمنت تعيد تقييمها حسب الاستثمارات الجديدة الداخلة لسوق مثلما حدث من إعطاء رخص جديدة للحديد.
أشار إلى اهمية وجود لجنة متخصصة لإعادة تقييم الشركات المساهمة تتكون من مساهمين من لجنة المحسابات المركزى وعضو من البنك المركزى وعضو من لجنة محاسبين بالاضافة لاستشارى من الجامعات المتخصصة والجمعيات الاهلية حتى يتم تقييم عادل لايضر بصغار المستثمرين مشيرا إلى أنه بدأ يتحقق حاليا مثلما صرح خلال الايام الماضية بعدم نشر أية ميزانية بنك سوى بعد موافقة البنك المركزى.
أكد أهمية دور الجمعيات العمومية فى المراقبة لأن الشركات تجمع أموالا دون وجه حقا أضاف أن الهيئة لاتحاسبهم لأن المساهمين وافقوا بينما على الجمعية العمومية أن توضح للمساهمين أولا أسباب وخطط الزيادة فى حالة المخالفة و عدم الالتزام يجب سحب الثقة من مجلس الإدارة.