أكد الخبراء أن تسريب خبر القيمة العادلة لشركة إسكندرية لتداول الحاويات قبل انعقاد الجمعية يضع مجلس إدارة الشركة تحت طائلة القانون وأن كانوا يرون أنه نوع من جس النبض لمعرفة مدي استجابة السوق للأنباء التي تم تسريبها. أضافوا أن القيمة العادلة لسهم الشركة بعيدة عن واقع السهم المتداول في البورصة وهو الأمر الذي يجعل في عملية التقييم مشكلة كبيرة في نجاح عملية الطرح وخاصة أن متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة للسهم يبلغ 90 جنيها فقط. يذكر أن "العالم اليوم" قد انفردت بنشر قيمة التقييم المعتمد يوم 5 أكتوبر حيث أكدت الجريدة أن أنباء تتردد بقوة في السوق أن التقييم يدور حول 140 جنيها للسهم وهو ما أدي إلي ارتفاع السهم بنسبة 40% بعد العودة للتداول في يوليو الماضي. وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة "الإسكندرية لتداول الحاويات" وافقت أمس علي اعتماد القيمة العادلة لسهم رأس مال الشركة والبالغة 140 جنيها وذلك وفقا لتقرير المستشار المالي المستقل والمعتمد طرف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما وافقت عمومية الشركة علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 236736 سهما من خلال الطرح العام مع عدم إعمال أولوية حقوق قدامي المساهمين ليصبح إجمالي أسهم رأس المال 24،88 مليون سهم بقيمة إجمالية تبلغ 124،4 مليون جنيه بدلا من 123،21632 مليون جنيه. واعتمدت عمومية الشركة تغيير المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس المال المرخص به هو 200 مليون جنيه ورأس المال المصدر 124،4 مليون جنيه موزع علي 24،88 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم. أكد عبدالعزيز إبراهيم بشركة بنكرز لتداول الأوراق المالية أن اتجاه مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات إلي زيادة رأسمالها من خلال القيمة العادلة للسهم يبدو للوهلة الأولي أنه القرار الأصوب للحصول علي المبالغ المالية التي يريدها مجلس الإدارة للمساهمة في زيادة رأسمال شركة سفاجا لتداول الحاويات والبضائع (تحت التأسيس) واتجاه الشركة إلي أسلوب الاكتتاب العام ودخول مساهمين جدد قد يكون أيضا صحيحا. أضاف أن وصول القيمة العادلة للسهم التي أقرها مجلس الإدارة إلي 140 جنيها للسهم يعتبر مبالغا فيه جدا بالنظر إلي سعر السهم في السوق في الوقت الحالي إضافة إلي أن متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة للسهم يبلغ 90 جنيها، لذا يبدو أن مجلس إدارة الشركة بعيد كل البعد عن واقع أسهم الشركة المتداول في سوق الأوراق المالية الذي وفي ظل الصعود الجيد له لم يقترب السهم من القيمة العادلة التي تراها إدارة الشركة. وأكد مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن تقييم سهم الإسكندرية مغالي فيها لأنه يبعد عن الواقع الفعلي لسعر السهم في البورصة ومع ذلك فهو يري أن الشركة من الشركات الكبري التي من الممكن أن تقييم بز:ثر من 140 جنيها وهو السعر الذي تم اعتماده بالفعل ولكن بعد سعر التقييم عن السعر السوقي للسهم يعطي اشارة بفشل عملية الطرح. أضاف أن مناهج وطرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومن ثم تسعير أسهما متعددة ورغم أن تلك الطرق لها أساس دولي متعارف عليه ولكن ذلك لا يعني أبدا مثالية تلك الطرق في أن تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة، وبالتبعية لسهمها سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييما يخص عملية طرح جديدة أو استكامل متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة، مشيرا إلي أنه ليس كل ما يصلح دوليا يمكن أن يستخدم محليا وهذا أمر ما يندر أن يؤخذ في الحسبان وخصوصا أن معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات أصبحت من أكثر المواضيع المثيرة للجدل الآن في أغلب الدول العربية. ومن جانبه أكد وائل جودة خبير أسواق المال أن السوق هو صاحب اليد العليا في نجاح الاكتتاب، ومع ذلك فهو يري أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات من الشركات التي تطورت مؤشراتها المالية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة واستطاعت أن تتجاوز الأزمة المالية العالمية وبالتالي فمن الممكن أن يكون تقييم السهم ب 140 جنيها غير مبالغ فيه.