يشوبها الغموض نسبة إختلافها إذا زادت علي 10%

الأسباب الرئيسية لتضارب تقييم أسهم الشركات

تضارب التقييمات أصبح شكلا جديدا من اشكال التلاعب التي توضح مدي إختلاف المصالح في السوق خاصة إذا مازادت فروق التقييم علي 20% وهو مارأيناه في بعض التقييمات للشركات المقيدة أخيرا.
خبراء سوق المال أجمعوا علي ان المصالح الشخصية للشركات المصدرة للتقييم لا يجب ان تحكم ويجب وضع تشريع لهذه التقييمات.
واشار الخبراء في السطور القادمة إلي الاسباب الجوهرية التي تؤدي إلي اختلاف التقييمات ووضعوها في بنود محددة.
تقييمات الاسهم حجر الزاوية في أداء السوق تحدد الاتجاه الذي يجب ان يسير عليه، هذا في اسواق العالم لكن السوق المصري يختلف عن هذه القاعد.
الكثير من المتعاملين لا يأخذون في اعتبارهم هذه القضية.
كما ان التقييمات في السوق اصبحت لا يكفي ولا تفي بالاحتياجات، ولا تسري علي الاسهم المتداولة بل تهتم الشركات بعمل تقييمات علي الاسهم الكبيرة ذات الملاءة المالية العالية ولا تهتم بتقييم الاسهم الصغيرة التي لا تجذب انظار المؤسسات وصناديق الاستثمار في الوقت الذي تقل فيه اعداد الشركات التي تقوم بالتقييم.
اكثرمن هذا نجد ان 90% - وفق آراء خبراء السوق - يتجاهلون هذه التقييمات في الوقت الذي تأخذ بها المؤسسات بنسبة 100%.
من جانبه اوضح خالد الطيب العضو المنتدب لشركة بايونيرز للوساطة في الاوراق المالية وعضو مجلس إدارة بايونيرز القابضة ان الاختلاف الحادث بين الشركات حال تقييم السعر العادل لاسهم الشركات المقيدة أمر وارد وطبيعي غير انه لا يصح ان يتجاوزال 10% بين التقييمات المختلفة لنفس السهم.
أماعن اسباب الاختلاف فيراها الطيب في اختلاف معايير التقييم بين الشركات صاحبة التقييم فضلا عن اختلاف الطرق المستخدمة في عملية التقييم فبعض الشركات تعتمد علي نتائج الارباح وبعضها الآخر يعتمد علي متوسط الربحية ومعادلاتها ومن هنا يظهر الاختلاف في عمليات التقييم.
أكثر من تقييم
الحقيقة التقييم كما اوضحها معتصم الشهيدي العضو المنتدب لشركة هوريزون ان جزءا كبيرا منها يعتمد علي التوقعات عند اتباع طريقة خصم التدفقات النقدية، ويكون هناك تقدير من جانب المقيم للتدفقات القادمة للشركة ثم يحدد ايضا معامل خصم للتدفقات والتدفقات النقدية الخارجية، بالاضافة إلي ان اختلاف طريقة التقييم تؤدي إلي اختلاف القيمة وعليه يكون هناك اكثر من تقييم للسهم.
اكد انه لا يجب ان يعتد بقيمة التقييم وكأنها رقم مسلم به لكن طريقة التقييم التي تم علي اساسها تقييم السهم علي سبيل المثال إذا كان هناك توقع ان الشركة سيحدث فيها نمو بنسبة 30% يجب معرفة السبب الذي بنت عليه الدراسة توقعها وما هي خطط الشركة ومستقبل قطاعها وأدائه.
وعن الاثار التي يحدثها التقييم قال: إذا كان التقييم علي أسس سليمة ومن شركات موثوق في نزاهتها وقدرتها يكون له تأثير كبير، لكن بصفة عامة التقييم يؤثر علي السوق علي المدي المتوسط والطويل وليس علي الأجل القصير.
اضاف:أذا كان هناك اختلاف علي المدة الزمنية التي يظهر فيها تأثير التقييم المؤكد ان التقييمات لا تصلح لاكثر من ثلاثة شهور نظرا لديناميكية العمل في السوق فأي حدث في الشركة يؤثر علي تقييم السهم من حيث زيادة رأس المال وحصول الشركة علي قرض.
واشار إلي ان هناك نقصا في التقييمات التي تجري في السوق واغلب شركات التداول لا يوجد فيها اقسام للأبحاث مشيرا إلي انه من الافضل ان تكون هناك شركات منفصلة للقيام بهذا الدور بجانب شركات التداول التي لا غني عنها للعميل حتي تقدم خدمة متكاملة لعملائها.
قلق من التقييم
عت تأثير التقييمات علي أداء الاسهم في السوق اوضح عيسي فتحي رئيس المجموعة الاستراتيجية لتداول الاوراق المالية ان اثر التقييمات يختلف فأحيانا يشعر المستثمر بأن التقييم مغرض وأحيانا يظهر تقييم في السوق لسهم بأقل من قيمته السوقية ويتحدي السوق هذا التقييم.
ولعل مصالح الشركات المتضاربة قد يكون سببا رئيسيا في تضارب التقييمات واختلافها بين الشركات المطلقة لها خاصة الكبري ومن ثم فإن هذا يعني انه عندماتكون هناك مصلحة لشركة تقييم في إحدي الشركات المقيدة فمن الطبيعي ان يكون هناك مزيد من التضارب فيها.