أكدوا أنها ذات تأثير مباشر علي الرؤية الاستثمارية

حيادية التقييمات شرط رئيسي لإيجاد مصداقية بين المستثمرين

تلعب التقييمات دورا محوريا في توضيح الرؤية الاستثمارية للعديد من المتعاملين بالبورصة خاصة تلك المالية التي تعتمد علي نتائج أعمال الشركات المقيدة وأوضاعها المالية المستقبلية والحالية.
ونظرا لما تحمله تلك التقييمات من أهمية لشريحة كبيرة من المستثمرين فإن ذلك يعني انه يجب علي الشركات التي تقوم بمثل هذه التقييمات ان تضع نصب أعينها أهمية ان تكون في منتهي الحيادية حال اصرار مثل هذه التقييمات.
الخبراء أكدوا أهمية وجود تقييمات للعديد من الشركات العاملة بالسوق غير انهم اجمعوا علي ضرورة وجود تشريع يحكم تضارب تلك التقييمات كما في ذلك من تشويش للعملاء والمستثمرين.
أوضح وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أهمية وجود تقييمات مالية للشركات تفيد المستثمرين وتدعم قراراتهم الاستثمارية مشيرا لأهميته عند المستثمرين الذين لا يعتمدون علي التحليلات الفنية.
اكد أهمية صدور مثل تلك التقييمات من شركات لا تمتلك حصصا في الشركة التي يتم تقييمها سواء من خلال صناديق أو محافظ حتي تزداد مصدقيتها لدي المستثمرين حيث تعد تلك التقييمات مرشدا للمستثمرين والعاملين بسوق الأوراق المالية.
أشار الي انه لابد ان يشمل التقييم مستهدفات الشركة لمدة عام علي الأقل ويقدم تقييما لها في الوقت الحالي والمستقبلي.
أوضح انه في حالة وجود فروق كبيرة بين التقييمات للشركة الواحدة فإن ذلك يوجد نوعا من عدم المصداقية لدي المستثمرين في السوق.
أما في حالة وجود فارق ولكنه بسيط أو أن التقييمات نتائجها قريبة فإن ذلك يعطي ثقة للمستثمرين فيما يتعلق بتلك الاسهم مشيرا لأهمية معرفة المستثمرين والعاملين بسوق المال للقيمة العادلة للسهم وخصوصا في حالة صدورها من جانب شركات تحظي بمصداقية عالية لدي المستثمرين والسوق ولها ثقل به والتي تحتلها 3 أو 4 شركات.
ذكر ان في حالة صدور التقييم لقيمة عادلة للسهم أعلي من سعره المتداول بالسوق فإن ذلك يعتبر مشجعا ومحفزا للمستثمرين للدخول في السهم علي عكس اصداره لقيمة عادلة بسعر أقل من المتداول في السوق حيث قد يدفع المستثمرين للخروج من السهم.
أوضح محمد فتح الله مدير التسويق بشركة اوبيتما لتداول الأوراق المالية ان التقييم هو رأي فني محايد يوضح حالة الشركة لحظة التقييم ويختلف بمجرد وجود اخبار جديدة عن نشاط الشركة او اتباعها لطرق جديدة في الإدارة أو الماليات كما يشمل توقعا لنشاط الشركة والتوسعات التي ستقوم بها في المستقبل موضحا اهميته كأساس يعتمد عليه المستثمر في اختيار اسهمه حيث يتخذ قراره الاستثماري بناء علي التقييم المالي في المرتبة الأولي ثم العوامل المساعدة له من تحليل فني وخلافه من أجل أخذ قرار اقتصادي أو استثماري سليم.
اشار لدور اختلاف نتائج التقييمات التي تصدر من شركات متعددة وضروري في ايجاد سوق موضحا انه كلما زادت الفروق بين التقييمات الصادرة زاد نشاط السوق بين مؤيد ومعارض.
شدد علي أهمية الأخذ بالعناية المهنية الواجبة عند اصدار تقييمات لتبرير نتائج التقييم مع توضيح الأسس التي تم الاعتماد عليها للوصول لتلك النتائج.
وذكر تأثير التقييم علي الشركات موضحا انه في حالة توضيح التقييم ينتقل سهم الشركة من مستوي أعلي إلي مستوي ادني فانه يؤثر بالسلب علي أداء السهم الذي يبدأ بالهبوط علي عكس الحال اذا أوضح الانتقال الي مرحلة أعلي حيث يصعد السهم متأثرا بتحسن الأداء حتي في التقييمات التي تصدر عن الدول لتقييم ادائها الاقتصادي.
اضاف انه إذا جاءت النتائج مقاربة لسعر السهم المتداول بالسوق فان السهم يشهد استقرارا أو يميل نحو الانخفاض أما إذا أظهر التقييم ارتفاع القيمة العادلة للسهم عن السعر المتداول بالسوق فإنه يؤثر بالايجاب علي حركة السهم حيث يتجه للارتفاع علي عكس الحال إذا كانت القيمة العادلة التي أوضحها التقييم أقل من السعر المتداول.
أوضح اختلاف أسس التقييم أو الطرق المتبعة وفقا لنشاط الشركة.
من جانبه أكد أحمد أبوالسعد مدير إدارة المحافظ بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية لوجود عجز في التقييمات ناتج عن محدودية الشركات التي تقوم بتلك التقييمات والدراسات بالإضافة إلي أن كفاءتها ليست بالقدر المطلوب نتيجة محدودية عدد المحللين.
أضاف وجود مشكلة أخري تتعلق بتركز التقييمات علي عدد محدود من الأسهم أو الشركات وعدم تناولها للشركات المتوسطة أو الصغيرة.
وأكد علي أهمية وجود تقييمات تصدرها الشركات من خلال إدارات البحوث التابعة لها ويقوم بها متخصصون في أساليب التحليل يجتهدون من أجل تحديد أو وضع قيمة عادلة لسعر السهم وتوقعات له في المستقبل مشيرا إلي أن التقييمات تعد العامل الرئيسي والمحفز لعمليات البيع والشراء والمرشد للمستثمر في أداء السوق والمعين له في اتخاذ قراره الاستثماري حيث توضح مدي القوي والضعف والمخاطر الموجودة بالسهم.
وذكر أن اختلاف التقييمات يرجع لاختلاف وجهات نظر المحللين القائمين بتلك التقييمات واختلاف الافتراضات وطرق التقييم التي يتبعونها موضحا أن أي دراسة تنقسم لجزئين الأول تاريخي ولا يختلف كثيرا فيه المحللون ولكن قد يختلف استخدام بعض النسب أو طرق استخدامها والثاني مستقبلي يختلف باختلاف الافتراضات التي يضعها المحللون.
شدد علي أهمية قراءة المستثمر لدراسات والتقييمات بشكل جيد وعدم الاقتصار علي الاطلاع علي النتائج النهائية فقط.
لفت الدكتور أشرف سامي العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية لأهمية وجود تقييم لأي أصل يوضح للمستثمرين الأسعار المناسبة لعمليات البيع والشراء مشيرا إلي أن السهم كأصل يتم تقييمه من قبل أقسام البحوث بالشركات ويرشد المستثمرين للأسعار الملائمة للقيام سواء بعمليات البيع أو الشراء.
أضاف أن المستثمر يقوم بمقارنة السعر أو القيمة الموجودة بالتقييم والسعر المتداول بالسوق ففي حالة إصداره لقيمه تفوق القيمة التي يتداول بها السهم يشجع المستثمر علي الشراء علي عكس إذا كان التقييم بسعر أقل من سعر السهم المتداول.