الخبراء أجمعوا علي ضرورة وجود إطار تشريعي يحكمها

مطالب باستقلالية الشركات المصدرة للتقييمات

اختلاف التقييمات في الفترة الأخيرة وتضاربها بين الشركات المصدرة لها وما تخلقه من بلبلة في السوق جعل الخبراء يؤكدون علي أهمية وجود تشريعات تتحكم تلك التقييمات حيث أوضحوا أهمية الالتزام بمعايير المحاسبة والتحليل حال إصدار أي شركة لتقييماتها العادلة لأسهم الشركات المدرجة.
وأكد الخبراء ارتباط التقييمات المعلنة من شركات التقييم يجب ألا يرتبط بالمصالح الشخصية لها ولذا طالبواب بضرورة استقلالية الجهات المصدرة للتقييم عن شركات الوساطة أو شركات الأوراق المالية.
أشار محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل للسمسرة في الأوراق المالية أن الضوابط التشريعية لإصدار التقييمات مازالت تحتاج لمزيد من التطوير خاصة أن هناك شركات تقوم بدراسات لمصلحة سهم محدد أو من خلال دعم بعض الأسهم بالاتفاق مع أصحاب هذه الأسهم، بينما في الأسواق الغربية توجد ضوابط وتشريعات مثال أغلب البنوك الاستثمارية تنقسم إلي ثلاث إدارات وهي الخدمات المصرفية وخدمات وساطة مالية وإدارة محافظ. وهناك استقلال تام لها وضوابط محل وحدة غير الأخري.
وأوضح أن أسساً ومناهج التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ومن ثم تسعير أسهمها ورغم أن تلك الطرق لها أساس دولي متعارف عليه لكنه لا يعني بالضرورة مثالية تلك الطرق في أن تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم.
وأشار إلي أن هناك طريقة للتقييم تعتمد علي صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم أي ديون أو التزامات علي الشركة، وتلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية للأصول حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغييرات في الأسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في المستقبل.
وهناك أيضا طريقة أخري للتقييم تعتمد علي القيمة الدفترية المعدلة ويتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة باستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الأصل دفتريا آخذة في الاعتبار نسبة التضخم السنوي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الاصل وحتي تاريخ التقييم ويتم حساب صافي قيمة حقوق المساهمين لكن يؤخذ علي تلك الطريقة عدم مراعاة التقادم التكنولوجي للآلات خصوصا ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجيا وتكنولوجيا مما تعطي قيما غير موضوعية كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة.
وتوجد طريقة أخري للتقييم هي نموذج خصم التدفقات النقدية أكثرهم استخداما وتقوم علي وضع فروض من خلالها يتم التنبؤ بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين ويرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة وما يقترب بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة. بالاضافة لطريقة التقييم بمضاعف الربحية وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالاعتماد علي احتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط وهذه الطريقة تقوم علي ظروف السوق القائمة والتي لا تكون معبرة بكفاءة عن الاسعار وتفترض كفاءة السوق.
أوضح "مصطفي بدره" مدير استثمار أصول لتداول الأوراق المالية أن اصدار التقييمات له عدة معايير أغلبها يعتمد علي التقييم الفني. مشيرا إلي أن التحليل الفني يختلف من محلل لآخر أي يوجد ازدواجية في المعايير بينما التقييمات المالية تختلف من وجهة نظر لأخري حيث البعض يعتمد علي صافي ارباح الشركة أو التدفقات النقدية والبعض يقيس معدل التضخم ومدي تأثيره علي الفرد ودراسة الشرائح الممكن أن تؤثر علي الشركة
ويوضح انه عند تقييم قطاع البنوك فإن بعض الخبراء يقيس حجم الاستثمارات والبعض الآخر يقيس حجم الودائع الموجودة لدي البنك أو عدد الفروع.
طالب بدرة عند اعطاء تقييم من أحد بيوت الخبرة يتم وضع معيار التقييم الذي يبني عليه التقييم.
ويقول ان وضع البراهين والأدلة مشيرا الي وجود بعض المعايير الثابتة مثل كيفية كتابة الميزانية والافصاح كذلك يجب علي الشركات عند اصدار تقييم لابد من إعطاء بعض المعايير عن الشركة مثل مدي التزامها بالافصاح والشفافية والتزامها بالضرائب.
ذكر احمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية ان شركات الاستشارات المالية عند اصدار تقييم لابد أولا من توافر البيانات والمعلومات لديها ليبني عليها التقييم.
وأشار إلي ان هناك بعض الافتراضات الأساسية بناء عليها يتم التقييم مثل نشاط الشركة ونوع الصناعة أو الخدمة المقدمة والمنافسين لها في نفس النشاط القوائم المالية ومدي افصاح الشركة والرؤية المستقبلية لهذه الشركة ومعدل الأرباح المتوقعة كذلك النظرة الاقتصادية علي السوق ومعدل التضخم الموجود بالاضافة الي حجم الطلب علي هذه السلعة وكونها سلعة استراتيجية أم لها بدائل بالاضافة الي النظر علي سوق التصدير في الخارج وكذلك التصنيف الائتماني للشركة والقطاع بأكمله.
اكد العطيفي أهمية وجود خبير لتثمين أصول الشركة مؤكدا ان التقييم يرجع إلي رؤية المحلل المالي مشيرا إلي ان الشركة كلما كان لديها أكبر قدر من الافصاحات تصبح التقييمات جميعها تتراوح بين نسبة متشابهة.
ويقول إنه في حالة وجود تقييمات بها اختلافات جوهرية، تكون إحدي الشركات المقيمة قد حصلت علي بعض البيانات ولم تحصل الشركات الأخري عليها.. أي تختلف النسبة باختلاف البيانات التي حصل عليها المحلل المالي.
يدعو العطيفي إلي افتراضية وجود مذكرة تفاهم بين المحلل المالي وبين الشركة أولاً حتي تبني علي بيانات حقيقية.. حيث نجد بعض الشركات التقييم دون تفاهم مع الشركات المقيمة مما يجعلها لا تحصل علي البيانات بأكملها.. مؤكدا أن اختلاف التقييمات يؤثر بشكل سلبي علي صناعة القرار والاستثمار في الشركة.
قال مصطفي الأشقر محلل مالي إن التقييمات لابد أن تقنن من هيئة سوق المال عن طريق شركات مرخصة ومتخصصين.. مشيرا إلي أنه عند إصدار تقييم يراعي ميزانية الشركة والقوائم المالية مثل حقوق المساهمين والأصول المتداولة والثابتة مطالبا بتقنين معايير محاسبية محددة لانه في كثير من الأحيان تصدر تقييمات من اجل مصالح شخصية.
ويري الاشقر عدم أحقية أي شركة في اصدار تقييم دون ترخيص مسبق، حيث تم تقييم شركات في الفترة الاخيرة عن طريق شركات ليس لها صفة شرعية في سوق المال، مما يؤدي إلي اختلافات كبيرة في التقييم يحدث تأثيراً سلبياً علي السوق وبلبلة لصغار المستثمرين مما يعكس عدم المصداقية علي آلسوق خاصة عندما يزيد الفرق علي 30% مشيرا ان الفروقات العالمية والتقييم لا تتجاوز 3% مع اختلاف الاساليب المحاسبية.
ذاكراً في آلفترة القادمة سيعلن تقييم 13 شركة من خلال الهيئة توضح ان القيمة الموجودة لتلك الشركات بالسوق أعلي بكثير من القيمة الفعلية للسهم خوفاً علي صغار المستثمرين.