رغم أنها نظمت إصدارها

تضارب التقييمات جعل لائحة قانون سوق المال التنفيذية "خارج نطاق الخدمة"

بالرغم من أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة سوق المال قد نظمت صراحة اصدار التقييمات إلا أن الواقع العملي يؤكد علي وجود عشوائية في اصدار هذه التقييمات وهو ما دعا جانباً من الخبراء إلي انكار وجود أي مسئولية قانونية علي الشركات في حالة اصدارها لتقييمات مغرضة وراءها مصلحة لها أو لعملائها.
الخبراء أكدوا علي أهمية أن تراقب هيئة سوق المال الشركات المصدرة للتقييمات وألا تسمح لأي شركة أن تصدر أي تقييم إلا مع توافر شروط معينة بالشركة وهي أن تتوافر لديها الكفاءات التنظيمية ووجود محلليين فنيين وماليين حاصلين علي شهادات معترف بها دوليا حتي يمكن السيطرة علي عشوائية اصدار التقييمات التي جعلت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال خارج نطاق الخدمة.
بداية يؤكد عصام مصطفي رئيس قسم التحليل الفني بشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن قانون هيئة سوق المال في لائحته التنفيذية نص صراحة علي أن أي جهة تعلن عن تقييمات لابد أن تكون معلنة عن فروضها وأن هذه الفروض مبنية علي قواعد وتعلن عن مصادر الحصول علي معلومات وأن تخطر هيئة سوق المال بتلك التقييمات وأن تخلي مسئوليتها عنها وأن تعلن أن هذه الدراسات غير مسئول عنها وأنها تمثل اجتهادات وإذا لم تقم بذلك تعرض نفسها للمسئولية.
وحول عدم تطبيق ذلك يقول مصطفي إن الهيئة تحاول أن تعطي الفرصة للشركات لكن ذلك لا يعني أنها غير مسئولة وفي حالة عدم الاعلان عن اخلاء مسئوليتها يمكن الرجوع عليها قانونا أوالرجوع علي الجهة التي نشرت ذلك دون اخلاء مسئوليتها.
ويري الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير لتداول الأوراق المالية أنه وبشكل عام من الوارد أن تكون هناك اختلافات معقولة في التقييم ولكنها لا تصل إلي حد التضارب لأن العملية في مجملها تخضع لأسس علمية متعارف عليها ومن المفترض أن الجهة التي تقوم بعملية التقييم تمتلك الخبرة العلمية وتكون جهة محايدة أما لو قامت الشركة ولها مصلحة من وراء التقييم فلا يجوز خاصة إذا كانت قد استفادت منه الشركة المصدرة بطريقة أو بأخري أو استفاد منه بعض عملائها وهو الأمر الذي جعلها تصدر تقييما مخالفا للحقيقة مما يعرضها للمساءلة القانونية من جانب الهيئات الرقابية المتمثلة في هيئة سوق المال والبورصة.
ويؤكد الصهرجتي علي أهمية أن يكون المصدر للتقييم هو قسم منفصل عن خدمة العملاء في شركات السمسرة أو أن تكون جهة وشركة مستقلة وليست تابعة لشركات الأوراق المالية.
ومن جانبه يري مصطفي الأشقر محلل مالي أن العديد من الشركات التي تصدر تقييمات عادلة للأسهم غير مؤهلة قانونيا وعلميا وإداريا لاصدار هذه التقييمات التي تصدر بصفة عشوائية سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية مشيرا إلي التقييم الذي صدر العام الماضي لشركة اسكندرية للاستثمار العقاري بقيمة 365 جنيها وكان سعره علي شاشة البورصة في ذلك الوقت 450 لم ينقذ السهم في ذلك الوقت إلا وجود أخبار جوهرية علي هذا السهم جعله يواصل حركة الصعود.
أشار الاشقر إلي أنه علي الشركة المصدرة للتقييم أن تأخذ إذن الهيئة العامة لسوق المال.
من جانبه يري أحمد شحاته مدير التحليل الفني بشركة الوران لتداول الأوراق المالية انه لا توجد أي مسئولية قانونية علي الشركات المصدرة لتقييمات الاسهم، مشيرا إلي أن وجود هذه المسئولية سيؤدي إلي كارثة بدليل التقييمات العشوائية التي يتم نشرها دون مساءلة.
اضاف شحاته انه يجب علي هيئة سوق المال ان تراقب الشركات المصدرة لتقييمات وألا تسمح لأي شركة ان تصدر أي تقييم إلا مع توافر شروط معينة بالشركة وهي ان تتوافر لديها الكفاءات التنظيمية ووجود محللين فنيين وماليين حاصلين علي شهادات معترف بها دولياً وألا تسمح لغير هذه الشركات بإصدار التوصيات والتقارير.
ووصف شحاته ما يحدث في السوق المصري حاليا بأنه أقرب لنظرية "الداية" التي انتشرت في وقت من الأوقات نتيجة لجهل المجتمع.
ويتفق مع الرأي السابق سمير محسن محللل فني في شركة بلوم الذي شدد علي اهمية ألا تسمح الهيئة العامة لسوق المال لأي شركة ان تقوم باصدار توصيات أو تقارير أو تقييمات إلا بشروط يكون علي رأسها وجود محللين ذوي خبرة ويمتلكون شهادات تؤهلهم لذلك العمل.
اضاف محسن ان عدم وجود مسئولية قانونية علي هذه الشركات أدي إلي انتشار التقييمات وتعددها وتضاربها وهو الأمر الذي يكون له تأثير سلبي علي السوق.
ومن جانبه يري أيمن الزيات بشركة سيتي تريد ان نشر التقييمات هو بهدف مشروع لتوعية المستثمرين موضحا ان طرق التقييم متعددة ومختلفة الامر الذي يصعب معه الرقابة علي هذه التقييمات او وجود أي مسئولية قانونية تتحملها الشركات وخاصة تلك التي تصدر تقييمها مغرضة ليس لها أي أساس وتكون هي صاحبة المصلحة الأولي والأخيرة في نشر مثل هذه التقييمات.
ومن جانبه يري سامر زاهر بالشركة المصرية الأمريكية انه من المفترض ان يتم تقنين هذه الانشطة وعلي رأسها التقييم بحيث تتوافر المؤهلات العلمية والعملية للمقيمين كما يجب محاسبتهم علي تقييمهم في حالة وجود شبهة، مشيرا إلي أن المتضرر من التقييمات المغرضة سيكون صغار المستثمرين الذين لا حول لهم ولا قوة وهو الأمر الذي يستدعي من هيئة سوق المال اصدار قرارات جديدة لتنظيم هذه الاصدارات.
ومن جانبه يري معتصم الشهيدي العضو المنتدب لشركة هورايزون ان التقييمات بشكل عام تكون تقديرية وبالتالي سيكون هناك اختلاف وليس تضارباً وخاصة انه يوجد العديد من طرق التقييم فمنهم من يقيم بخصم صافي التدفقات النقدية ومنهم من يقيم بصافي الأصول وغيرها من التقييمات ولكن الأمر الجوهري هنا هل تم التقييم علي أسس مقبولة أم غير مقبولة.
اضاف الشهيدي: انه وان كان هناك رقابة من هيئة سوق المال فإن الشركات تكون في العادة رقيبة نفسها حرصا علي الحفاظ علي ثقة المتعاملين معها وهو الامر الذي يندر معه خروج الشركات بتقييمات مغرضة.