بالقانون.. الشركات ترفع رأسمالها لتحريك الأسهم!!

زيادة رأس المال.. كلمة السر التى اضيفت إلى قائمة المحاولات المشروعة لتحريك السهم برفعه بالتأكيد وليس العكس من جانب بعض الشركات التى شمل قاموسها من قبل التجرئة.. طلبات الاستحواذ عليها من قبل بعض الشركات وخاصة لو كانت خليجية ولا يمنع أن كانت عالمية.. ولأن الاسهم المجانية بعيداً عن تلك المحاولات.. ومدى مصداقيتها اشترط خبراء سوق الأوراق المالية.. تقييم السهم بطريقة عادلة قبل طرح الزيادة امام المكتتبين ولدى اكثر من شركة.
اعتبروا ان زيادة رأس المال عن طريق البورصة تظل الأرخص تكلفة للشركة التى كانت ستتحمل فى المقابل اعباء العائد حال اصدارها سندات.. أو فى جانب ارباحها ومن قبله حصة من اسهمها التى كانت ستذهب إلى شريك حال دخولها شراكة مع شريك اخر لزيادة رأس المال.
اضافوا ان الاقتراض عن طريق البنوك حال رغبة الشركة رفع راسمالها بالقروض المصرفية يحملها ايضا اعباء الفائدة على تلك القروض التى تستنزف جانبا من ارباحها.
اكدوا أن الغالبية من الشركات التى اتجهت الى رفع رأسمالها لم تقدم فى المقابل دراسة واضحة حول استخدامها لتلك الزيادة لتوظيفها فى تعظيم أعمالها او التوسع فى نشاطها عكس ما هو متوقع ان تصحب تلك الزيادة خطة مدروسة لاستخدامها.
دعوا اعضاء الجمعية العمومية للشركة إلى عدم اقرار أى زيادة غير مصحوبة بدراسات الجدوى الاقتصادىة لاستغلالها بما يعود على الشركة والمساهمين فى النهاية.