الخبراء اختلفوا: الأسهم المجانية مكسب للمستثمر أم خداع له؟

لجأت العديد من الشركات في الآونة الأخيرة إلي توزيع الأسهم المجانية كوسيلة لزيادة رأس المال وقد تعددت الأمثلة وتحولت إلي ظاهرة حيث قامت شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري الشهر الماضي فقط بتوزيع أسهم مجانية بواقع 5.289 سهم مجاني لكل 100 سهم أصلي وكذلك قامت المتحدة للإسكان بزيادة رأسمالها من 25.324 مليون جنيه إلي 33.765 مليون جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع 1 سهم مجاني لكل 3 أسهم أصلية.. وغيرها الكثير من الشركات والبنوك.
وقد انقسمت آراء الخبراء حول عملية توزيع الأسهم المجانية بين مؤيد يري انها مفيدة للشركات لمواجهة احتياجاتها لأية توسعات أو مشروعات جديدة، كما انها مفيدة للمستثمر الذي يحقق مكسبا من حصوله علي هذه الأسهم.. وبين معارض يري الدافع الأكبر وراء لجوء بعض الشركات لتوزيع اسهم مجانية هو عدم تحقيق هذه الشركات لارباح وبالتالي عدم توافر سيولة لديها لتوزيع ارباح فتلجأ لتوزيع اسهم مجانية لتوهم المساهمين بأنها شركة رابحة فضلا عن كون هذه الأسهم تعد تقييدا لحرية المستثمر الذي توزع عليه هذه الأسهم بدلا من توزيع مبالغ نقدية كان يمكن ان يستخدمها في شراء أسهم في شركة أخري يختارها وبذلك يكون المستثمر قد حرم من حقه في تنويع محفظته المالية.
ومن بين المدافعين عن طرح أسهم مجانية عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار الذي يري ان توزيع الأسهم المجانية هو في صالح الشركة والمستثمر في نفس الوقت. فمن ناحية الشركة يؤدي توزيع الاسهم المجانية لزيادة حجم التداول وزيادة السيولة المتاحة للشركة للقيام بأي توسعات أو مشروعات جديدة.. وبالنسبة للمستثمر الذي يحصل علي الأسهم المجانية فإنه يكسب في النهاية.
ويوضح خليفة انه إذا قامت شركة بمضاعفة عدد اسهمها وطرحت اسهم مجانية مساوية لعدد اسهمها، فالمفترض نظريا ان يهبط سعر السهم إلي النصف إلا ان ما يحدث غالبا وخاصة عندما تكون مؤشرات الشركة جيدة ان سعر السهم يهبط ولكنه يستقر عند سعر أعلي من نصف قيمته قبل توزيع الاسهم المجانية وبذلك يحقق المستثمر مكسبا من حصوله علي أسهم مجانية.
ويضيف عصام خليفة ان المستثمر طويل الأجل عادة ما يشعر بفائدة الأسهم المجانية بعد فترة طويلة عندما ترتفع قيمة الأسهم نتيجة تحسن أداء الشركة.
ويعتبر خليفة ان بنك سوسيتيه جنرال هو مثال جيد علي نجاح فكرة الأسهم المجانية فقد كان هذا البنك يوزع ربع أو نصف سهم مجاني سنويا، ومع ذلك كان سعر السهم يتحرك إيجابيا نتيجة للأداء الجيد ونجاح هذا البنك.
ويري عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية ان الشركة عادة ما تلجأ لعملية توزيع الأسهم المجانية لتجنب التوزيع المالي للارباح علي المساهمين وبذلك تجعل السيولة مرتكزة داخل الشركة لتستفيد منها في مواجهة التوسعات التي تريد القيام بها بدلا من ان تلجأ للاقتراض من البنوك كما ان توزيع الاسهم المجانية يزيد من عدد الأسهم المتاحة في السوق.
ويعتبر عيسي فتحي ان الانخفاض في سعر السهم الذي يلي عملية توزيع الاسهم المجانية هو أثر مؤقت وظاهري يحدث في البداية ثم تعاود الأسهم الارتفاع ثانية مما يمثل مكسبا للمستثمر في النهاية.
وعلي الجانب الآخر يختلف حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة عربية اون لاين مع الآراء السابقة حيث يري ان تجزئة الأسهم تكون مفيدة في حالة ان القيمة السوقية لا تعبر عن أداء الشركة الحقيقي بمعني ان القيمة السوقية أقل مما يجب ان تكون عليه نتيجة لضعف سيولة السهم في السوق ففي هذه الحالة تكون التجزئة في صالح المساهمين.. ولكن عندما يكون أداء الشركة ضعيفا أو تحقق خسائر، ففي هذه الحالة لا معني للتجزئة سوي رغبة الشركة في استغلال ضعف معلومات الأفراد لاعتقادهم ان السهم الرخيص سهم جيد وبالتالي يندفع عليه الأفراد والمضاربون مما يرفع من القيمة السوقية للسهم وهنا تستطيع الشركة ان تستغل ذلك في طرح زيادة رأسمالها وسيقبل عليها الأفراد وتتم تغطية الاكتتاب لتقوم الشركة بذلك بالحصول علي مصدر تمويلي لاقالتها من عثرتها.
ويضيف بأنه يجب علي الأفراد تغيير الفكر السائد لديهم بأنه كلما كانت قيمة السهم رخيصة كلما كان ذلك عامل جذب للاستثمار في السهم.. فعوامل الجذب لابد ان تتحدد في الموقف المالي للشركة ومستقبلها وسيولة السهم في السوق والتحليل الفني الخاص بالسهم والوضع العام للسوق ككل حتي يكون الاستثمار في ذلك السهم بناء علي أساس وليس مضاربات.
ويؤكد أبو شملة انه يجب ان يلجأ الأفراد أيضا إلي تصنيف استثماراتهم فليس من المفترض ان يكون استثمار الفرد في سهم واحد فقط لأن ذلك يوجد نوعاً من التذبذب العنيف في السوق ويحقق خسائر للأفراد ويرفع من درجة المخاطرة في السوق فيجب ان تتشكل محفظة الفرد من 6 إلي 8 أسهم في قطاعات مختلفة حتي يمكن للفرد خفض درجة المخاطرة كما يجب ان يتم اختيار مكونات المحفظة علي أساس علمي صحيح وليس علي أساس شائعات وأقوال لمن ليس لديهم دراية كافية.
ويتفق الدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري بجامعة الأزهر وخبير الأسواق المالية مع الرأي السابق مشيرا إلي ان ظاهرة توزيع الأسهم المجانية والتي بدأت تتزايد هذه الأيام تأتي في غير صالح البورصة لسببين أولهما انها تعد تقييدا لحرية المستثممر الذي توزع عليه هذه الأسهم بدلا من حقه في الارباح في صورة مبالغ نقدية كان يمكن ان يستخدمها في شراء أسهم في شركات أخري يختارها وبذلك يكون المستثمر قد حرم من حقه في تنويع محفظته المالية.
ويضيف بأن السبب الثاني ان المستثمر الذي يأخذ الأسهم المجانية عادة ما يلجأ لبيعها للحصول علي سيولة مالية مما يزيد من انخفاض سعر السهم في السوق.
أما أخطر ما في عملية توزيع الأسهم المجانية من وجهة نظر الدكتور عصام حنفي فهمي ان الدافع الأكبر وراء لجوء بعض الشركات لتوزيع اسهم مجانية عادة ما يكون عدم تحقيق هذه الشركات لارباح وبالتالي لا يوجد لدي هذه الشركات سيولة لتوزيع ارباح فتلجأ لتوزيع اسهم مجانية لتوهم المساهمين بأنها شركة رابحة.
وكما يقول الدكتور عصام حنفي فإن الفيصل الحقيقي في معرفة هل تقوم الشركة بتوزيع الاسهم المجانية من ارباح حقيقية حققتها أم لا يكون في الشفافية التي تتمتع بها بيانات هذه الشركة ومدي التزامها بقواعدالإفصاح والشفافية.
ويطالب د. عصام أن تقوم هيئة سوق المال بدورها في مراقبة بيانات الشركة والتحقق من التزامها بقواعد الإفصاح.