حبس "المغربى" 15 يوماً فى قضية تخصيص أراضٍ جديدة.. والوزير السابق يؤكد: قرارات التخصيص كانت قانونية

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، اليوم الخميس، بحبس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، 15 يوماً فى قضية تخصيص أراض وإهدار مال عام جديدة، تتعلق بمنحه هو وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، مساحات واسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال حامد الشيتى بالمخالفة للقانون.
حضر المغربى من محبسه بسجن طره فى العاشرة صباحاً للنيابة وسط حراسة أمنية، ودخل إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس، وواجهه هشام حمدى رئيس النيابة، بمنحه هو وجرانه مساحات واسعة من الأراضى إلى الشيتى بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، بالإضافة إلى أن رجل الأعمال الأخير اشترى فندقا كان يمتلكه المغربى بأعلى من سعره الحقيقى، مقابل الحصول على أراضى الدولة بمبالغ أقل من قيمتها، مما تسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.
ونفى المغربى هذه الاتهامات، وقال إن القرار وقتها كان لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، بناءً على طلب رسمى مقدم من الشيتى بتخصيص قطع أراض له، وأن مجلس إدارة الهيئة وافق على التخصيص بناءً على الإجراءات القانونية، والأمر لم يشبه أى مخالفات، وقدم المغربى ومحاميه حافظة مستندات تثبت ذلك، كما نفى المغربى أن يكون الشيتى اشترى منه الفندق الذى يمتلكه بأعلى من سعره الحقيقى، لأن الأسعار وقتها كانت كذلك، وأن الشراء كان بعيداً عن اختصاصاته كوزير، وبدون أى مقابل.