أهالى ضحايا العبارة ينوون اختصام عبد الواحد

لم يشهد التاريخ القضائى سوى دعويين فقط منها

أكد عصام سلطان، محامى المدعين بالحق المدنى فى قضية غرق العبارة "السلام 98"، وجود اتجاه قوى لاختصام النائب العام بسبب قضية العبارة. وقال سلطان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام السابق، كان قد وقع فى أخطاء مهنية جسيمة أثناء تعامله مع قضية العبارة، أهمها عدم حبس ممدوح إسماعيل على ذمة القضية، وتركه حرا للهروب.
وأفاد سلطان أن دعوى المخاصمة هى دعوى ترفع أمام محكمة الاستئناف مباشرة ضد عضو الهيئة القضائية الذى يرتكب خطأ مهنيا جسيما، والخطأ المهنى هنا - والحديث لسلطان – هو خطأ غير مقبول نهائيا فى صميم المهنة، مشبها الأمر بطبيب يجرى عملية جراحية "من غير بنج".
وأضاف عصام سلطان أن دعوى المخاصمة تتطلب إجراءات خاصة، ووكالة خاصة بها، إضافة إلى أنها ترفع أمام محكمة الاستئناف مباشرة، مضيفا أنها تنظر على مرحلتين، أولاهما مرحلة قبول الدعوى من عدمها، لتترتب عليها المرحلة الثانية المتعلقة بقبول الدعوى، حيث يتم فى هذه الحالة إيقاف عضو الهيئة القضائية المختصم عن عمله حتى يتم الفصل فى الموضوع، "وبالتالى فهى دعوى خطيرة جدا"، بحسب تأكيد سلطان الذى أضاف أن القضاء المصرى على مدار تاريخه لم يقبل إلا دعويي مخاصمة فقط.
وعدد سلطان أخطاء النائب العام السابق فى قضية العبارة، مضيفا إلى الخطأ الأول: تأخره فى اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن ممدوح إسماعيل، وهو ما قصد به تمكينه من الهروب خارج البلاد كما حدث.
كما أن التلكؤ فى الإجراءات قد مكن ممدوح إسماعيل من ترتيب أوراقه و"تظبيط" مستنداته، "وبالتالى فقد أسقط الغرض الأساسى من الحبس الاحتياطى، وهو عدم العبث بالأدلة، فضلا عن عدم هروب المتهم فى حالة ضعف موقفه فى القضية، بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة".
وأضاف سلطان أن كل ما سبق مكن ممدوح إسماعيل المتهم الرئيسى فى القضية من الهرب خارج البلاد، والاستقرار فى لندن على مسافة 5000 كيلو متر من الأراضى المصرية، لتبدأ بعدها إجراءات رفع الحصانة عنه بعد مرور 45 يوما على بدء التحقيقات فى القضية، وهى الأخطاء التى لا يمكن أن توصف فى جملتها إلا ب "الأخطاء الجسيمة" ، خاصة أن المستشار ماهر عبد الواحد كان معروفا عنه الحدة فى قرارات الحبس فى قضايا عديدة، حتى لو لم يتوافر فيها شروط الحبس الاحتياطى.
من جهته، قال د. محمد عبد الحليم، أحد موكلى عصام سلطان والوحيد الذى لم يتقاض تعويضات شركة السلام عن أبنائه، إن تفكيره مع كثير من أهالى الضحايا إلى اللجوء لدعوى المخاصمة بسبب مجموعة الإجراءت التى اتخذها النائب العام السابق، والتى تسببت فى إفلات المتهم الرئيسى فيها من العقاب، إضافة إلى تجزئة القضية إلى جزء جنائى، وآخر تأديبى وثالث عسكرى، فضلا عن قرار الإحالة كجنحة لا كجناية، لينتهى الأمر ببراءة معظم المتهمين.
وقال طارق شرف الدين الذى فقد زوجته و4 من أولاده فى الحادث، إن اختصام النائب العام السابق مجرد إجراء فى سلسلة إجراءات سيتخذها أهالى الضحايا لملاحقة كل من ساهم فى إهدار دماء الضحايا وتفريقها بين الجهات المختلفة. وأضاف بأسى شديد "ولادنا اللى كنا بنشتغل علشانهم راحوا فى الحادثة خلاص، ومسئوليتنا دلوقتى إننا ندور على حقهم".
موضوعات متعلقة..
◄ المحكمة تطالب بإحضار اتصالات ممدوح إسماعيل بابنه
◄ أشهر ضحايا "السلام": لن نتردد فى تدويل القضية
◄ الاستماع لفريق الدفاع عن ضحايا "السلام 98"