مؤسسو المشروع القومى للقمح: الزراعة ترفض منحنا 50 ألف فدان

سيطرت حالة من الارتباك والتردد على مسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خلال المناقشات التى دارت مع مؤسسى المشروع القومى للقمح، حيث أبدى عدد من المسئولين ب "الزراعة" رفضهم للمشروع، معللين ذلك بعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذه من جانب مؤسسى المشروع، حسبما أكد مصر بارز بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وشهد الاجتماع الأخير الذى شارك فيه الدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة والدكتور ملاك جرجس المشرف على القطاع الإنتاج وإمام يوسف رئيس مجلس إدارة المشروع القومى، بالإضافة لريهام سعيد ممثلا عن الاتحاد العام للثورة المصرية، نوعا من عدم الجدية من جانب مسئولى الزراعة الذين أكدوا عدم توافر أراضى للمشروع، الأمر الذى أثار غضب مؤسسى المشروع، مشككين فى النوايا الحسنة لوزارة الزراعة، وعدم رغبتها فى تنفيذ المشروع القومى.
كان الوزير أيمن أبو حديد قد عقد اجتماعاً آخر الخميس الماضى مع مؤسسى المشروع أكد فيه أن وزارة الزراعة يمكن لها توفير 3 آلاف فدان من أصل 50 ألفاً بمنطقة شرق العوينات كان المؤسسون و"الزراعة" قد اتفقا عليها وقت الإعلان عن المشروع، غير أن اجتماع الخميس الماضى شهد تراجعا غير مبرر من مسئولى الزراعة، حسبما أكد أحد مؤسسى المشروع.
ومع عزم المؤسسين تقديم مذكرة بما حدث فى اجتماع الخميس الماضى دعت وزارة الزراعة مؤسسوا المشروع القومى للقمح للجلوس مرة أخرى أمس السبت، ولمدة خمس ساعات متصلة ناقش الطرفان الإجراءات القانونية والفنية للمشروع قبل عرضها على مجلس الوزراء، انتهاء لاعتماده مشروعا قوميا بشكل رسمى.
واتفق الطرفان على أهداف المشروع فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها مصر فى الفترة القادمة، ومنها القمح والفول والذرة والعدس، وإقامة صوامع الغلال والثروة الحيوانية"، فيما لم يتفق المؤسسون مع الزراعة على المساحة التى سيتم تخصيصها فى الوقت الحالى.
ومن المعروف أن المشروع القومى للقمح يستهدف زراعة 500 ألف فدان توزع جغرافيا على خريطة المحافظات المختلفة، ومنها شرق العوينات والنوبارية وتوشكى وشمال سيناء ووادى النطرون، الأمر الذى استقبلته الوزارة بالترحيب، على أن يتم دراسته من قبل الشئون القانونية قبل توقيع العقود.
كما تم الاتفاق المبدئى على أن يتم التعاون على تنفيذ المشروع بين كل من الشركة التى تضم المساهمين من الشعب المصرى وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، والذى يقتصر دوره على توفير الخبراء والدراسات، بالإضافة لبنك الائتمان الزراعى من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، على أن يتولى هو أيضا شراء إنتاج الشركة من المحاصيل.
وطالب المؤسسون أن يتم تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، وهو ما وافقت عليه الوزارة، التى ستقوم بالترويج للمشروع فى وسائل الإعلام.