مؤسسو "القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح" يروون فى ندوة مركز "اليوم السابع" للدراسات تفاصيل المشروع وكيف يتحول الحلم ل"حقيقة"..ويؤكدون: الحكومة وافقت على بدء التنفيذ..ويراقبه "المركزى للمحاسبات

فور موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية على المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، لمؤسسى المشروع "مصريون بالخارج"، عقد مركز "اليوم السابع" للدراسات والمعلومات، أول ندوة لمؤسسى المشروع تحت عنوان "القمح محصول استراتيجى"، كشف خلالها التفاصيل الكاملة للمشروع منذ بدايته حتى الآن.
فى البداية، عرض كل من المهندس إمام يوسف منسق المشروع القومى لزراعة القمح، ورهام سعيد عضو الاتحاد العام للثورة، وعادل حنفى مسئول التسويق والعلاقات الخارجية بالمشروع، فكرة المشروع، التى بدأت من مبادرة أطلقها مصريون بالخارج فى عدة دول "السعودية والإمارات والكويت وأسبانيا وإيطاليا وكندا..." بمبلغ وقدره 3 مليار جنيه يهدف إلى استصلاح 500 ألف فدان، لزراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها مصر كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتى منها للمصريين، مع التركيز على تشغيل قرابة مليون شاب.
ثم بعد ذلك التقى المؤسسون بوزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد وجميع مسئولى وقيادات وزارة الزراعة التى رحبت، ونقل ترحيب مجلس الوزراء بالمشروع، مطالبين بإنشاء كيان قانونى للتعامل، فتم إنشاء الشركة المصرية للاستثمار الزراعى والأمن الغذائى وتم تخصيص رقم حساب قومى فى بنك مصر الوطنى المركز الرئيسى تحت رقم (140905610) سويفت bmisegcxxxx، لمساهمة المصريين فقط سواء بالداخل أو الخارج مقابل 100 جنيه فقط للسهم، على ألا يتجاوز قيمة الاسم للمواطن الواحد 10 آلاف سهم، حتى لا يتحكم فى المشروع أحد، مقابل أن يحصل المساهم على صك وشهادة من البنك باسم المشروع تضمن له حقوقه ومساهمته فى المشروع.
تحدث إمام يوسف منسق المشروع، عن أن فكرة المشروع جاءت عبر التشاور المكثف بين أبناء مصر فى خريطة دول العالم، فى عدد من الدول العربية، والأجنبية منها المملكة العربية السعودية والآمارات العربية المتحدة والكويت وأمريكا وأسبانيا وإيطاليا وكندا، تبلورت فكرة إقامة مشروعات استثمارية زراعية تتجاوب مع حاجة مصر من محصول القمح الاستراتيجى.
وعليه دعا أبناء مصر فى الخارج إلى إطلاق مبادرة اقتصادية تستهدف الاستثمار الزراعى الجماعى من خلال مشاريع عملاقة تعتمد على مساهمة أبناء مصر فى الخارج، تقود قاطرة الاستثمار بمشروعات زراعية فى مقدمتها محصول القمح، وصولا إلى كافة المحاصيل الزراعية الأخرى، وتقدر قميتها المتوقعة نحو 3 مليارات جنيه، لدعم مشروعات النهضة الاقتصادية والزراعية خلال الفترة القادمة.
أشار يوسف إلى أن الهدف من المشروع (شركة مساهمة مصرية تحمل سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية) يساهم فيها المصريون العاملون فى الخارج والداخل، بزراعة 500 ألف فدان ونظرا لأن الشركة تستهدف زراعة هذه المساحة فستكون المرحلة الأولى للمشروع 50 ألف فدان، كما أن استزراع 50 ألف فدان يوفر فرص عمل لحوالى 60 – 70 ألف فدان، وبزراعة المساحة المطلوبة يمكن توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل.
أضاف يوسف، أن الأماكن المخصصة للمشروع هى شرق العوينات والنوبارية ووداى النطرون وشمال سينا وتوشكى، وأنه من المنتظر أن يبدا المشروع فى نوفمبر المقبل، أن المشروع يعتبر اندماجا بين الحكومة المصرية والشركة ذات القطاع الخاص.
من جانبها أكدت رهام سعيد إلى على أن الاتحاد العام للثورة، والذى يضم 25 ائتلاف يتبنى هذا المشروع بجدية، على أنه ليس مشروعا خاصا وأنما هو تعاون بين الشركة ووزارة الزراعة وكافة قطاعات المجتمع، أن للمشروع عوائد اقتصادية رائعة من خلال توفير فرص وظائف وفرص عمل للشباب وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة من خلال إقامة صناعات عذائية معتمدة على المنتجات الزراعية غير القمح كالذرة والفول والعدس والمحاصيل السكرية والزيتية والإنتاج الحيوانى.
أشار يوسف إلى أن خطورة الفجوة الغذائية ليست فقط فى ثقل الدعم على كاهل الدولة الذى يتطلب توفير عملة صعبة لشرائها، ولكن فى عدم توافرها فى السوق العالمى الذى يتناقص فيه الفائض من هذه المحاصيل سنويا، مما يجعلها غير متوافرة أحيانا بالرغم من توافر أموال شرائها، ويزيد من خطورة الموقف العالمى إقبال بعض الدول على استهلاك كميات كبيرة من هذه المحاصيل الأساسية كمصدر للوقود الحيوى بعد ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، إلى مستوى دفع لاستخدام هذه المحاصيل كوقود حيوى.
أوضح الجميع على أن العديد من الوزراء والمسئولين السابقين، كانوا يعملون على محاربة المشروعات التى تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.
أكد يوسف، على أن هناك العديد من الضمانات على نجاح المشروع منها مشاركة الحكومة مع الشركة والشعب من أجل إنجاح هذا المشروع العملاق من خلال مشاركة بنك التنمية و الائتمان الزراعى، و قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية.
أشار حنفى مسئول العلاقات الخارجية بالشركة، إلى أن هناك تفاوض مع أحد الشركات البلجيكية، والتى يمتلكها أحد رجل الأعمال المصريين من أجل إنشاء العديد من صوامع القمح فى مصر، والتى سوف توفر كميات كبيرة من القمح.
أكد يوسف، على أن المواطن البسيط سوف يشعر بدور المشروع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، بداية الموسم المقبل فى حال بدء عملية الزراعة فى نوفمبر المقبل.
أشار حنفى إلى أن هناك فكرة يتم تنفيذها الآن، تقتضى بإضافة 10%، من الذرة إلى الدقيق حتى لا يتم بيعه فى السوق السوداء.
أشار يوسف إلى أن الشركة لن تدخل البورصة قبل دخولها عملية الإنتاج بشكل جدى.
طالب يوسف جميع المواطنين المصريين المشاركة فى المشروع من خلال شراء الأسهم من أجل تحقيق أهداف المشروع.
وعن كيفية المساهمة فى المشروع، أوضح عادل حنفى أنه من الممكن المساهمة من خلال الاشتراك عن طريق شراء أسهم الشركة، وأن قيمة السهم 100 جنيه، كما أنه لا يجوز لغير المصريين عملية الشراء، وسيأخذ المساهم "صك" من البنك يضمن له حقه.
أشار يوسف، أن مصر تحتل المرتبة الخامسة فى إنتاج القمح وهذه مرتبة ضعيفة لمصر نظرا للكفاءات التى تمتلكها مصر من عمالة وأراضى زراعية، وأن المشروع يهدف إلى ارتفاع إنتاجية القمح.
دعا حنفى، الإعلام المصرى إلى تغيير الرسالة الإعلامية والتركيز على العديد من الإيجابيات الموجودة فى مصر، مثل هذه المشروعات التى تهدف إلى بناء اقتصاد قوى لمصر .
من جانبها أضافت ريهام سعيد أنه يجب وضع مشروع القمح بعد ثورة 25 يناير كأحد المشروعات القومية مثله مثل مشروع السد العالى بعد ثورة يوليه 52، وأشارت إلى أهمية تدشين حملة إعلامية لتعريف الناس بأهمية المشاركة فى المشروع.
أشارت ريهام سعيد، إلى أن الاتحاد العام للثورة، والذى يتكون من 25 من ائتلاف يشمل العديد من المحافظات سيدعو إلى "مليونية الحفاظ على الأراضى الزراعية" نظرا لكثرة التعديات الغير المقبولة على الأراضى الزراعية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأن وزارة الزراعة أثناء المشاورات دعت إلى إعادة برنامج "سر الأرض"، والذى يقوم بالتوعية الزراعية من خلال قالب كوميدى، وأن المشروع يسعى إلى الحصول على دعم وزارة الإنتاج الحربى والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.
أكد يوسف، أن الفلاح المصرى هو حجر الأساس فى المشروع، وأن الهدف من المشروع هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من مصر فقط.
ناشد حنفى الإعلام المصرى ضرورة التوعية الزراعية، موكدا على دعوة المواطنين المصريين المشاركة فى المشروع.
أشارت ريهام سعيد إلى الاتحاد العام للثورة، سيعمل على عقد ندوات تثقيفية، فى كافة المحافظات من أجل التوعية بالمشروع وأهميته من أجل مشاركة كافة أفراد الشعب فى المشروع.
أكد يوسف على أن المشروع لن يضر الدورة الزراعية من خلال الإشراف الكامل على كافة الأراضى المخصصة للمشروع.
أكد يوسف أن المشروع يرفض مشاركة الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة خوفا من المصالح الشخصية، وأن من حقهم المشاركة فى المشروع كمواطنين وليس بصفتهم السياسية.
ناشد يوسف مجلس الوزراء سرعة الحصول على الموافقات، من أجل بدء المشروع فى أسرع وقت.