قيادى إخوانى: "الوطنية للتغيير" تعلن مسودة نهائية لمشروع قانون مجلس الشعب خلال أيام

كشف أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد الوكلاء المؤسسين لحزب الحرية والعدالة، أن الجمعية الوطنية للتغيير ستعلن نهاية الأسبوع الحالى المسودة النهائية لمشروع قانون مجلس الشعب المقترح تقديمه إلى المجلس العسكرى لإقراره وتفعليه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتباره مشروع قانون يتميز بإجماع وتوافق وطنى من كافة التيارات السياسية.
وأضاف أبو بركة فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع"، أن الجمعية الوطنية للتغير تعكف على دراسة مقترحات مختلفة للقانون للخروج بشكله النهائى من بينها مقترح أولى لمشروع قانون مقدم من المجلس العسكرى ومقترح مشروع قانون مقدم من الدكتور على السلمى نائب رئيس حزب الوفد وعلاء عبد المنعم وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ودراسة مقدمة من الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات، بالإضافة إلى محاضر جميع المناقشات والندوات والفعاليات التى ناقشت قانون مجلس الشعب فى الفترة الماضية.
وأوضح أبو بركة، أن اللجنة المكلفة من قبل الجمعية الوطنية للتغير بمناقشة مشاريع القوانين والخروج بمشروع نهائى استقرت على 65 % من الشكل النهائى للمشروع، ولازالت تستكمل مناقشاتها فى الجوانب الباقية من المشروع وخاصة كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشار أبو بركة إلى أن دور الإخوان فى مناقشات مشروع قانون مجلس الشعب تمثل فى طرح عدد من المقترحات من إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن كل محافظة دائرتين أو 3 دوائر ضمانا لإمكانية تمثيل كافة القوى السياسية فى الدائرة، مضيفا أن تلك المقترحات والتوصيات تم إعدادها من قبل لجنة داخلية بالجماعة، مشددا على أن الجماعة لم تطرح المقترحات كمشروع منفرد لرغبتها فى أن يدور بشأنها حوار وتوافق وطنى.