على مسئولية المطورين العقاريين.. مفيش زيادة فى أسعار العقارات فى الوقت الحالى .. وتراجع المبيعات يمنع تحريك السعر.. والمتحدث باسم العاصمة الإدارية: لن يتم رفع ثمن الأراضى قبل نقل الحكومة للعاصمة الجديدة

بعد تحريك أسعار الوقود، ترددت أنباء كثيرة داخل القطاع العقارى حول زيادة أسعار العقارات والوحدات السكنية، فهناك البعض من يقول إن الزيادة لن تتعدى ال10%، والبعض الآخر يقول، إن عملية الزيادة لن تحسم حاليا، فيما كانت المفاجأة أنه لن تكون هناك زيادة فى أسعار العقارات فى الوقت الحالى، وذلك على مسؤولية المطورين العقاريين.

ومن جانبه أكد أيمن إسماعيل، المطور العقارى أنه لا توجد أى قرارات حتى الآن بشأن زيادة أسعار العقارات، لافتا إلى أن ذلك لن يظهر قبل 3 أسابيع من الآن، وخاصة أن أسعار مواد البناء لم يحدث بها أى تغيير منذ تحريك سعر الوقود.

وأضاف أيمن إسماعيل، أن قرار تحريك أسعار المحروقات لم يكن مفاجأة، بل كان معلوما مسبقا، وهو ما جعل بعض الشركات العقارية الكبرى تضع فى خططها السنوية إشكالية زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على مشروعاتها، وكذلك بالنسبة لتسعير الوحدات.

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع العقارى، عقب تراجع نسبة مبيعات الوحدات السكنية، قال أيمن إسماعيل، إنه لا يزال العائد على العقار هو الأعلى والأفضل فى الوقت الحالى، وما حدث فى الفترة الأخيرة، اقتصر فقط على إعادة البيع، فإعادة بيع الوحدات لم يكن بنفس السرعة التى كان يتمتع به القطاع العقارى عقب تحرير سعر الصرف، ولكن ما إن يعود القطاع العقارى لصورته المعتادة سيكون هناك تعويض لمالك الوحدة بصورة كبيرة عن هذه الفترة.

وأوضح أن أى مطور عقارى كبير لابد أن يكون لديه بدائل عديدة، حتى يواجه هذه الحالة التى يمر بها القطاع العقارى متمثلة فى تنوع المساحات والوحدات والمشروعات السكنية، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد بصورة كبيرة فى الاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات، أما المطور الذى يقتصر على مشروع بعينه فهو مَن سيواجه تحديات كبرى.

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن أسعار العقارات لن ترتفع خلال الشهرين المقبلين، لأن الزيادة فى سعر المحروقات كانت ضئيلة، علاوة على تراجع أسعار الحديد والأسمنت من الممكن أن يكون له تأثير ايجابى فى عدم رفع أسعار العقارات.

وأضاف المهندس محمد البستانى، أن نسبة المبيعات التى شهدها القطاع العقارى عقب تحرير سعر الصرف، كانت غير عادية، أما ما يحدث فى الوقت الحالى من تراجع فى شراء العقارات فهو وضع طبيعى نتيجة لما حدث خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحريك الأسعار، قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن المتغيرات لم تحسم بعد، لافتا إلى أن لجنة تسعير الأراضى لم تنته بعد من مراجعة الأسعار، ولكن لم يحدث أى تغيير فى سعر الأراضى قبل انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع خالد الحسينى قائلا: «إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة فى أسعار الأراضى، ولكن لن يتم العمل بها إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى العاصمة الإدارية، حيث يعطى ذلك زخما للمشروع وإقبالا.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، إنه لن تكون هناك زيادة فى أسعار المحروقات فى الوقت الحالى لرغبة الشركات فى الحفاظ على نسبة المبيعات، وعدم زيادة نسبة العزوف على العقار حال وجود زيادة كبيرة، ولكن من المتوقع أن زيادة أسعار العقارات ستحدث خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمود العدل أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية فى الوقت الحالى سيكون من شأنها عدم تحريك أسعار العقارات، وخاصة فى ظل الوضع الراهن للقطاع العقارى.

فيما أكد المهندس درويش حسنين، الخبير العقارى، أن التحدى الموجود فى السوق العقارى المصرى حاليا يتمثل فى كثرة المشروعات العقارية وارتفاع الطموح، والذى إذا لم يقابل بترتيب جيد من الدولة والمستثمرين، ستؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار العقارات نتيجة للطلب المتزايد والمستمر على العقار.

وأوضح درويش حسنين أن المستثمر العقارى أمامه تحديات كثيرة تتمثل فى تسويق مشروعاته فى ظل زيادة التكاليف، واستكمال مشروعاته بنفس الأسعار المعتدلة، وعدم الإقدام على رفع الأسعار مرة أخرى، ويعنى الاستمرار على أسعار بيع بنيت على تكاليف ما وتمت زيادة هذه التكاليف، ولا يمكن للمطور الملتزم زيادة أسعار بيع تم الاتفاق عليها مع عملائه، إلا أن الزيادة فى التكاليف تستدعى زيادة فى أسعار البيع، وهذه ينشأ عنها صعوبة فى التسويق.