فتح تقرر طرد دحلان من الحركة وتحويله للنائب العام

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالى وقضايا قتل"، حسبما ذكر عضو فى اللجنة لوكالة فرانس برس.
وقال العضو فى اللجنة الذى طلب عدم كشف هويته إن "اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وإحالة ملفه إلى القضاء بتهم فساد مالى وتهم قتل".
وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون أى معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
وأوضح أن اللجنة "قررت أيضا إحالة ملف دحلان للقضاء فى القضايا المالية والجنائية التى وردت فى تقرير لجنة التحقيق التى باشرت عملها فى قضية دحلان منذ عدة أشهر".
وتابع أن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما "قدمت اللجنة التى شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية".
وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت فى ديسمبر الماضى تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه ب"التحريض" على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى "انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها".
وقررت اللجنة حينذاك أيضا "وقف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح".
وتضم لجنة التحقيق التى يترأسها أمين سر اللجنة المركزية محمد غنيم (أبو ماهر)، أعضاء المركزية عثمان أبو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو.
وأوضح المصدر نفسه أن قرار المركزية "يحتاج إلى مصادقة ثلثى أعضاء المجلس الثورى للحركة الذى سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلى للحركة ليصبح القرار نافذا".
وأضاف أن اللجنة المركزية "قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان"، مؤكدا أن "دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى".
وكان دحلان (49 عاما) انتخب عضوا فى مركزية فتح فى مؤتمرها العام السادس الذى عقد فى أغسطس عام 2009 فى بيت لحم، وكان يشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها.
وقد شغل منصب مستشار الأمن القومى للرئيس عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة فى 2007، وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.
وهو يعتبر العدو اللدود لحماس التى تتهمه بقيادة ما تسميه "تيارا خيانيا" داخل فتح.