تأجيل قضية تراخيص حديد عز لجلسة الغد لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل القضية المعروفة إعلامياً بتراخيص الحديد، والمتهم فيها كل من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة لجلسة الغد، لإعادة سماع شهود الإثبات الثالث والرابع والخامس بناءً على طلب الدفاع.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى عدد من شهود النفى، منهم خليل محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة اركو إستيل المنافسة لشركة المتهم الثالث عز ورئيس غرفة الصناعات المعدنية، الذى ذكر أن قرار إصدار التراخيص للمتهم الثالث قرار صائب 100% وأن الطاقة المستهلكة فى إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت تستهلك نفس كمية الغاز التى يستهلكها منتج الحديد العادى، مما يبرئ المتهمين من تهمة إهدار المال العام، وأن هذا السبب وراء الموافقة على إصدار التراخيص موضوع الاتهام وقبل عمل المزايدة على هذه التراخيص كانت شركات عز محتكرة إنتاج الحديد الإسفنجى والبليت، ولكن عقب صدور التراخيص قل مستوى الاحتكار للسوق من 100% إلى نسبة 50 %، وبالتالى فهى خطة ناجحة، على حد وصفه.
شهد خليل محيى الدين قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة إستيل ورئيس غرفة الصناعات، أنه رئيس مجلس إدارة شركته منذ عام 1998 والحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية، وأضاف أن معلوماته عن أن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث، فى حين أن الشركة التى فازت بالحصول على تلك الرخصة هى الشركة القابضة، بالإضافة إلى أن المتهم الثانى أعطى رخصة مسطحات صلب بدلا من الحديد الإسفنجى والبليت، وأشار بأنه لم يقم فى ذات الوقت بالتقدم للحصول على المزايدة، وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت.
وشهدت الجلسة طرد أحد الحاضرين من قاعة المحكمة بعد أن شاهده رئيس المحكمة يضحك.
وطلب الدكتور جميل سعيد المحامى الدفاع عن المتهم الثانى وإعادة مناقشة جميع شهود الإثبات على ضوء ما جاء بشهادة شهود النفى، طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً، دون إلزام الدفاع ببيان أوجه مطالبه حتى لا يكشف عن مكنونات، حرصا على مصلحة المتهم، كما دعا مدعى الحق المدنى الحصول على صورة رسمية من محاضر وجلسات المحكمة.