تأجيل محاكمة رشيد وعسل وعز في قضية تراخيص الحديد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد مسعد المليجى واحمد رضوان تأجيل محاكمة كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال احمد عز لجلسة الغد لإعادة الاستماع لشهود الإثبات الثالث والرابع والخامس والسماح للمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين الاطلاع على محاضر الجلسات.
بدأت الجلسة بإثبات طلبات محاميي الدفاع الذين طالبوا من المحكمة إنشاء لجنة من كلية الهندسة والتجارة بإحدى الجامعات الحكومية لبيان ما إذا كانت إجراءات إصدار الرخصتين مطابقة لأحكام القانون واللوائح الداخلية وتمت وفقا لأحكام قانون الصناعةرقم21 لسنة ت1958 والقرار الجمهوري رقم350 لسنة2005 ، كما تقدموا بتقرير صادر بمعرفة ثلاثة من الخبرات يفيد بان سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية محكومة لقوانين وقرارات جمهورية وقرارات هيئة الطاقة وقرارات من وزير الصناعة السابق الذي يخضع لقرارات رئيس الجمهورية وتعتمد أيضا على كراسة التدليل وهذه الكراسة هى من ابتكار هيئة التنمية الصناعية وهى ملزمة للشركات المتقدمة على نحو ما جاء بالكراسة وليس للمتهمين اى ذنب في مخالفة كراسة التدليل الصادرة من الهيئة.
وطالبت هيئة الدفاع عن عمرو عسل المحكمة بإصدار أمر باستدعاء شهود النفي الذين امتنعوا عن الحضور والإدلاء بشهادتهم خوفا من الرأي العام وبأوامر من الهيئة الإدارية التي يتبعونها وهم أربعة أعضاء من لجنة الأمانة الفنية، كما طالبوا استدعاء شاهدان إثبات لجنة الكسب غير المشروع لإعادة مناقشتهم في ما أدلوا به من أقوال متضاربة ، في حين طالب دفاع عز أن تستمع المحكمة اليوم لشهود النفي الذين يبرءون عز من التهم المنسوبة اليه وهم خليل محيى الدين رئيس غرفة الصناعات المعدنية الذي تقلد منصبه هذا في شهر ابريل بعد الثورة وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة اركو ستيل المنافسة لشركات عز والدكتور مجدي مراد أستاذ بكلية الهندسة لمناقشته حول المفاهيم الهندسية الصناعية والشاهد الثالث مصنع منافس لعز رفض ذكر اسمه ،فوافقت المحكمة .
فاستمعت المحكمة للشاهد الأول خليل محيى الدين الذي اقر للمحكمة أن الدولة هي من تطلب من المنتجين إنتاج الصناعات التي تحتاجها وعلى أساسها تمنح لها الرخص، موضحا أن الدولة هي التي طلبت من عز المتهم الثالث إنتاج البلاط بدلا من البليت والحديد الاسفنجى، وأكد للمحكمة انه لا يوجد فارق واضح من حيث كمية الغاز المستهلكة لانتاج البلاطات وبين كمية الغاز المستهلكة لإنتاج الحديد الاسفنجى والبليت.
وأضاف محي الدين أن المزايدة التي حصل عليها عز والخاصة برخصتي موضوع الاتهام قد قللت من احتكار عز للسوق في صناعة الحديد الاسفنجى وترجعها من نسبة 100% إلى 50% فقط، كما قلل من احتكاره لسوق إنتاج البليت من 68% الى35%، وأضاف أن القرار الصادر لمنح عز الرخصتين هو ليس فقط في مصلحة المستهلك ولكنه في مصلحة الوطن ككل بالإضافة للمنافسة في السوق المحلية كما انه يمكن هذه المصانع القائمة المتكاملة من المنافسة العالمية وبالتالي تصدير منتجاتها للخارج مما يفيد الوطن، مؤكدا أن مجموعة شركات عز هي الشركات الوحيدة في مصر التي إذا تمت اى مزايدة تستطيع أن تكسبها، وأضاف أن الدول الصناعية المتقدمة والتي يجب أن تحتذي بها مصر مثل الولايات المتحدة والصين لم تجرى طوال تاريخها الصناعي مزايدة على رخصة تسمى رخصة الحديد إلا أن المشكلة في مصر كانت فى محدودية الطاقة اللازمة لتلك المصانع فقامت وزارة الصناعة والهيئة بابتكار حل وطني يتيح للشركات القائمة فى هذا المجال من تغيير صناعتها وتعظيم القيمة لاى مستثمر اجتبى يريد الاستثمار فى مصر.
وقد استكملت الجلسة الاستماع لشاهد النفي الثاني وهو ونيس عياد صاحب شركة رامي تاج ستيل لحديد التسليح والصلب وعضو لجنة غرفة الصناعات، الذي أكد للمحكمة أن المتهمين الأول والثاني قد اصدرا قرارات ليست في صالح المتهم الثالث وانه لا توجد اى علاقة مصلحة بين المتهمين الأول والثاني والثالث، موضحا ان منح شركة بيشاى رخص مجانية لم يضر بمصالح عز حاليا لأنه لم يتم بعد التعامل بهذه الرخص ولكنه سيضر به مستقبلا عند منافسة منتجات هذه الشركات لمنتجات عز الدخيلة.
وأضاف أن رشيد وعسل قد اصدرا قرارات تمنع تعمق الصناعات المحلية وتمنع التدخل الأجنبي واكبر مثال على ذلك منع عز وعسل دخول شركة ارسيدول ميتال الأجنبية التي أطاحت بالشركات الوطنية في كلا من أفغانستان وكازخستان والجزائر واستولت عليها، وفجر الشاهد مفاجأة حينما أكد للمحكمة أن رشيد وعسل أصروا على دخول 2.5مليون طن من تركيا إلى مصر بأسعار مخفضة تقل عن تلك المتداولة بالأسواق المحلية مما اضر بمصانع الحديد والصلب بمصر وذلك على عكس ما قاله شاهد الإثبات الثاني.
كما استمعت المحكمة لشاهد النفي الثالث وهو الدكتور مجدى مراد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة الذي يعمل مستشارا هندسيا لشركة احمد عز منذ عام1999،كما انه كان على علاقة به من ثلاثين عام، والذي أكد للمحكمة على الرغم من انه مهندس مدني واستشاري هندسي وأستاذ مساعد بكلية الهندسة إلا انه لا يستطيع الإدلاء بأي معلومات عن العمليات الفنية الخاصة بإصدار الحديد والصلب وان ذلك من تخصص قسم التعدين والفلزات والهندسة الكيميائية بكليات الهندسة وقد طلب محاميي الحق المدني احالة ما فى القضية الى مباحث الأموال العامة ولجنة تقصى الحقائق لمعرفة كيف منح المتهمان الأول والثاني ترخيصين للمتهم الثالث وطالبوا بالاطلاع على أوراق القضية.