تأجيل قضية عز ورشيد وعسل لجلسة بعد غد الخميس

أحمد عز خلف القضبان
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل محاكمة كل من "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة و الصناعة الأسبق و"عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال "أحمد عز" أمين التنظيم بالحزب الوطني وعضو مجلس الشعب سابقا في قضية مصانع الحديد الاسفنجي وقد تم التأجيل في الجلسة الماضية لإطلاع الدفاع على أوراق القضية إلى جلسة بعد غد الخميس لمناقشة الشاهد الخامس والاطلاع على محاضر الجلسات.
كانت المحكمة قد استكملت للاستماع للشاهد الخامس هشام أمين سليمان في قضية منح تراخيص شركتي عز وقد طلب الدفاع عن المتهمين مناقشة الشاهد الخامس في أمور فنية ليس لها علاقة بالقضية وطلب الدفاع أن يقوم المتهم الثاني عمرو عسل بمناقشة الشاهد فيما ورد بالجلسة السابقة كما طالبوا باستدعاء وزير التجارة والصناعة الحالي دكتور سمير فياض فيما جاء من إجراءات خاصة بإصدار هذه التراخيص وردت النيابة علي طلب الدفاع بأن المطلب ليس له علاقة لأنها كانت رخص بالمزاد العلني وأن هيئة التنمية الصناعية تقدمت بطلب لسداد رسوم تلك التراخيص .
ثم سأل دكتور عثمان الحفناوي الشاهد الخامس أربعة أسئلة وهي : هل تقدمت الشركتين لتلك التراخيص طبقا لكراسة الاشتراطات والمواصفات ؟ أجاب الشاهد بلا حيث أن الشركتين حصلت علي التراخيص كمنحة .هل يجوز منح مستثمر واحد رخصتين أم لا ؟ قال الشاهد لا يجوز .هل تقدمت الشركتين التي منحت الرخص خطاب ضمان وارد بكراسة الاشتراطات ؟ أجاب الشاهد بلا لأنه من باب أولي كانت تقدمت بالتراخيص. هل تتضمن كراسة الأشتراطات "التأهيل" إنتاج منتج البلاطات الذي منح ترخيصه شركة الصلب المسطح بالسويس المملوكة لعز ؟ قال لا لأن الرخصتان لإنتاج حديد البلت والمسلح.
وقد شهدت الجلستين الماضيتين الاستماع لأقوال الشهود الخمسة الأول والذي استمر الاستماع لهم خلال الجلستين لمدة 16 ساعة .
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر إحالة المتهمين إلى الجنايات بتهم التربح واستغلال المنصب والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة وذلك من خلال اتفاق كلام من "رشيد محمد رشيد" وزير التجارة و الصناعة الأسبق مع "عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على إعطاء المتهم الثالث أحمد عز تراخيص إنشاء مصانع الحديد الاسفنجى المستخدم في صناعة حديد التسليح بالمخالف للقانون, حيث أن القانون الوزراى الخاص بهذا النوع من المصانع يكون بالمزايدة العلانية و ليس بالأمر المباشر .