رفض سمير نعمان، المدير التسويقى لشركات حديد "عز"، قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد، بحفظ ملف الحديد التركى ومنع فرض رسوم على الواردات منه، قائلا: إن هذا القرار لصالح المنتج الخارجى ويدمر الصناعة، واصفا القرار ب"عكس الوطنية"، وأشار إلى أن مطالب غرفة الصناعات المعدنية التى تقدمت بالشكوى منذ العام الماضى كانت لفرض رسوم حماية على التركى فقط، وليس أى دولة أخرى. وأضاف نعمانى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن ما يتردد بوجود احتكار لدى الشركة غير صحيح، حيث إنه فى حالة وجود أى احتكار كما يتردد من المنتجين المحليين، فهناك الكثير من دول العالم التى تستطيع التوريد لمصر عبر الموانئ لمنافستهم، كما أن أسعار عز مرتبطة بسقف الأسعار العالمية ولا تتعداها وفقا لارتفاع الخامات من البليت والخردة. وأشار إلى أن هذا القرار يميل إلى البعد السياسى فى إصداره عن مصلحة الصناعة الوطنية، كما علل نعمان ارتفاع أسعار الحديد 200 جنيه إلى ارتفاع الخامات من البليت والخردة بفارق 65 دولاراً فى الطن، إضافة إلى ارتفاع سعر الحديد عالميا كمنتج نهائى إلى 745 دولاراً، أى ما يعادل 4800 جنيه فى الطن.