"الصناعة" تحفظ التحقيق فى شكوى "عز" ضد الحديد التركى

أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كاف لحدوث ضرر للصناعة المحلية، وذلك اعتماداً على نتائج اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق.
وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية، قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح، بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات "المغرقة" من صنف حديد التسليح التى ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية.
وقال عبد الرحمن فوزى رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية إنه تم الإعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى 13/10/2010، حيث تم إرسال قوائم الأسئلة، وتلقى الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية.
وفى 18/5/2011 عرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق تقريره المنتهى فى هذا الشأن على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، والذى انتهى فيه إلى قيام الصناعة المحلية باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق، وكذلك من بعض الدول الأخرى وبيعه بالسوق المحلية، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلية، مما أثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية، خلال عام 2008/2009، والذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى من معدلاتها، والتى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية، حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية، بل تحسنت كافة مؤشراتها الاقتصادية مثل (الأسعار والإنتاج والطاقة الإنتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والعمالة والإنتاجية والعائد على الاستثمار .. الخ)، وخلال عام 2009/2010، والذى انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78%.
وكان من المفترض أن تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس، حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل (سعر البيع، نسبة التكلفة إلى سعر البيع، نسبة استغلال الطاقة، حجم المخزون، الربحية، الإنتاجية، العائد على الاستثمار، التدفقات النقدية .. الخ)، مما تبين معه أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير فى حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضاً، وبالتالى انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التى وقعت على الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة.
ووفقا لأحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التى تقضى بإنهاء التحقيق فى الحالات التى يثبت فيها (عدم وجود دليل كافٍ على الممارسات الضارة، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع العلاقة السببية بينها).
كما أنه بعد إثبات عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة، والضرر الواقع على الصناعة المحلية، كما ثبت أن هناك أسبابا أخرى للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها، والإضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلية للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الأخرى، لذا أوصت سلطة التحقيق بإنهاء إجراءات التحقيق وفقا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
يذكر أن قرار فرض رسوم على واردات الحديد التركى كان يستهدف حماية مصالح شركات حديد عز بعد أن تقدم بالشكوى لغرفة الصناعات المعدنية فى التاريخ المذكور ممثلة فى علاء أبو الخير شريك أحمد عز وأحد المحبوسين فى قضايا الفساد وإهدار المال العام، إلا أنه قُوبل بانتقادات ورفض شديد فى ذلك الوقت من تجار ووكلاء سوق الحديد، معلنين أن أحمد عز يرفع من احتكاره للسوق المحلية بعد استحواذه على 60% منه.