أعلن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العاملنقابات عمال مصرأنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار مجلس الوزراء اليومبشأن بطلان الانتخابات العمالية فى عدد من اللجان النقابية العمالية، وما جاء فيمذكرة وزير القوى العاملة والهجرة، ورفع دعوى أمام القضاء الاداري لبطلان هذاالقرار.وأوضح فهمي في تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه تم إنشاء الاتحاد علىأسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التى أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرارإدارى، علاوة على أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأنالأحكام الصادرة التي أشار إليها وزيرالقوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلانانتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .وأضاف أنه كان يتعين على وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإداريةآنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التى صدرت بشأنها أحكاما وتشكيللجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحينإجراء الانتخابات العمالية فى دورتها 2011 - 2015.وأكد فهمى أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصامشرف، مشيرا إلى أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماعوسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطارىء لحين وضوح الرؤيةأوالتصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة، لافتا النظرإلى أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدوليةبشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد، حيثان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصامشرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخاباتاتحاد نقابات عمال مصر 2006 -2011.وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حلمجلس ادارةاتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتةتتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.