اتحاد العمال يطعن على قرار حله ويحذر من الاحتجاجات

قال إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، إن القرار الصادر الخميس من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد مخالف للقوانين الدولية، وسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى بعد غد السبت.
واشار الى أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار المجلس وأوضح فهمي أنه تم إنشاء الاتحاد على أسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التى أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرار إدارى, علاوة على أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد, وأن الأحكام الصادرة التي أشار إليها وزيرالقوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلان انتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف أنه كان يتعين على وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإدارية آنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التى صدرت بشأنها أحكاما وتشكيل لجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات العمالية فى دورتها 2011 - 2015.
وأكد فهمى أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف, مشيرا إلى أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماع وسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطارىء لحين وضوح الرؤية أوالتصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة, لافتا النظر إلى أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية
بشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد, حيث ان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.
وحذر فهمى، من اضطرابات قد تحدث فى عدد من مواقع العمل واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بعد القرار الذى وصفه بغير المسئول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".
وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما فى ذلك حل مجلس ادارةاتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.