اتحاد العمال يطعن علي قرار حله ويحذر من الاحتجاجات

قال إسماعيل فهمي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للعمال، إن القرار الصادر الخميس من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد مخالف للقوانين الدولية وسيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري بعد غد السبت.
واشار الي أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار المجلس وأوضح فهمي أنه تم إنشاء الاتحاد علي أسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التي أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرار إداري, علاوة علي أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضي بحل مجلس إدارة الاتحاد, وأن الأحكام الصادرة التي أشار إليها وزيرالقوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلان انتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف أنه كان يتعين علي وزارة القوي العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإدارية آنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التي صدرت بشأنها أحكاما وتشكيل لجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات العمالية في دورتها 2011 - 2015.
وأكد فهمي أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف, مشيرا إلي أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماع وسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطاريء لحين وضوح الرؤية أوالتصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة, لافتا النظر إلي أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية
بشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد, حيث ان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.
وحذر فهمي، من اضطرابات قد تحدث في عدد من مواقع العمل واللجان النقابية علي مستوي الجمهورية بعد القرار الذي وصفه بغير المسئول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف علي مذكرة وزير القوي العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 -2011".
وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس ادارةاتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولي ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.