إعتمد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق لحفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا وذلك لعدم وجود دليل كافى لحدوث ضرر للصناعة المحلية . وكانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح الوارده من تركيا والتى تضر بالصناعة المحلية. وأوضح عبد الرحمن فوزى رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية انه تم الاعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى 13 اكتوبر2010 حيث تم إرسال قوائم الاسئلة وتلقى الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وفى 18مايو2011 عرض جهاز مكافحة الدعم والاغراق تقريره المنتهى فى هذا الشأن على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق والذى إنتهى الى قيام الصناعة المحلية بإستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق وكذا من بعض الدول الاخرى وبيعه بالسوق المحلى، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلى مما اثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية. وان عام 2008/2009 بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها والتى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كافة مؤشراتها الاقتصادية مثل (الاسعار والانتاج والطاقة الانتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والعمالة والانتاجية والعائد علي الاستثمار) ، و خلال عام 2009/2010 والذي انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض ان تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل ( سعر البيع ، نسبة التكلفة الي سعر البيع ، نسبة استغلال الطاقة ، حجم المخزون ، الربحية ، الانتاجية ، العائد علي الاستثمار، التدفقات النقدية) ، مما تبين معه ان مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضا وبالتالي إنتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت علي الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة . ووفقا لاحكام المادة ( 30 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التي تقضي بإنهاء التحقيق في الحالات التي يثبت فيها ( عدم وجود دليل كافي علي الممارسات الضارة، او عدم وجود ضرر ، او انقطاع العلاقة السببية بينها) وحيث انه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع علي الصناعة المحلية كما ثبت ان هناك اسباب اخري للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والاضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الاخري لذا اوصت سلطة التحقيق بانهاء اجراءات التحقيق وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
