غرفة الصناعات المعدنية تلجأ إلى مكتب محاماة أجنبى لمواجهة قرار "الصياد" بحفظ شكوى "الحديد التركى".. وشعبة مواد البناء تكشف التعاقد على استيراد 50 ألف طن حديد خلال أيام

امتنعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن التعليق على قرار الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحفظ ملف شكوى إغراق الحديد التركى، حسبما أكد محمد حنفى مدير عام الغرفة، مشيرا إلى أن القرار غير مفهوم حتى الآن، وأوضح حنفى أن الغرفة فى انتظار الدراسة التى استندت إليها اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الإغراق، كاشفا عن إرسال القرار إلى مكتب ماكينزى الدولى للمحاماة، لدراسته جيدا والطعن عليه، وأشار إلى أن تقرير لجنة مكافحة الإغراق استند على فترة معينة دون دراسة جميع الفترات التى مر بها السوق.
وأضاف حنفى أن الغرفة تقدمت بشكوتين الأولى بخصوص إغراق الواردات التركية للسوق المصرى مؤيدة بكل المستندات اللازمة وتغطى عام 2009، وتقدر فترة الدراسة بحوالى 6 أشهر، وتم استلامها رسميا فى بداية أغسطس 2010، والثانية لاتخاذ إجراء سريع لحماية المنافسة الحرة لسلعة حديد التسليح الواردة من كل الدول، أسوة بالعديد من دول العالم التى اتخذت تلك الاجراءات سواء العربية أو الأوروبية أو الآسيوية وقد تم استلامها فى أكتوبر 2009 وتغطى النصف الأول من 2009.
لافتا إلى أن هناك واردات كثيفة وغير مبررة من حديد التسليح، وصلت إلى 2.9 مليون طن خلال عام 2009 مقارنة بكمية 43000 طن فقط العام السابق منها 40 ألف طن فى ديسمبر مع بداية الواردات.
وعن حجم الواردات من الحديد التركى أعلنت الغرفة أن الواردات من حديد التسليح خلال أعوام السابقة بلغت على النحو التالى 2000 طن فى 2007 و43 الف طن فى 2008 (منها 40 الف فى ديسمبر ) ثم قفزت الى 2.9 مليون طن خلال 2009, ( 2.4 مليون فى النصف الاول ) طبقا لبيانات الجهاز المركزى (حوالى 90 % منها من تركيا)، مما يعد واردات كثيفة غير مبررة.
من جانبه كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، عن وجود تعاقدات على الحديد التركى ستبدأ اعتبارا من غدا السبت بحوالى 50 الف طن على أن تصل السوق المحلى فى منتصف الشهر بعد صدور قرار الوزير، موضحا ان استيراد الحديد فى عامى 2009 و2010 ساهم بشكل كبير فى استقرار السوق لاننا نحتاج هذة الكميات بعد انتعاش سوق العقارات خلال نفس الفترة، ولم يضر بالصناعه الوطنية وأكبر دليل الرجوع لأرباح شركات عز فى 2009 و2010 التى ارتفعت بشكل كبير مثل شركات باقى الشركات المنتجة.
وقال خالد البورينى مستورد للحديد التركى إن الاستيراد سلاح ذو حدين الأول للحد من احتكار منتجى الحديد للسوق المحلى واستغلالهم لارتفاع الأسعار، والآخر يضر بالصناعى الوطنية عند المبالغة فى الاستيراد، وطالب البورينى بوضع تقنين لأسعار الحديد من خلال إنشاء مجلس أعلى للصلب ومواد البناء، ويتضمن المجلس ممثلين من الجمارك لإثبات التكلفة الاستيرادية وممثلين من الضرائب وممثلين من وزارة الصناعة والتجارة الخارجيه إضافة إلى ممثلين من شركات الحديد من المنتجين.
وأضاف البورينى أن هذا المجلس سيكون تحت غطاء حكومى ليحقق التسعير الجيد للسوق المحلى بعد دراستها جيدا، وإمكانية عدم اللجوء للاستيراد إلا عند الحاجة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأسواق وتشغيل كافة الطاقات المعطله من إنتاج المصانع.
وشدد البورينى على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية فى مراقبة التسعير ومراقبة حلقات التوزيع ما بين سعر المصنع والمستهلك لتحقيق العدالة فى الانتاج والتوزيع مع تخفيض الاسعار للمستهلك، موضحا أن زيادة المواد الخام عالميا وتسعير الحديد كمنتج نهائى فى مصر لا يزال خاطئا ويحتاج إلى دراسة جيدة.