اشتعال أسعار الحديد وتوقعات بوصول ثمن الطن 5 آلاف جنيه

موجه من الارتفاعات يشهدها سوق الحديد بعد ما وصل الطن فى الأسواق إلى 4800 جنيه، مع توقعات بوصوله إلى 5 آلاف جنيه مع بداية الإعلان عن أسعار شهر يونيه، خاصة مع نقص المعروض فى الأسواق، وتوجه الوكلاء إلى التخزين لتحقيق أعلى معدلات من الأرباح.
ومن جانبهم انتقد الخبراء فرض أى رسوم إغراق على الحديد المستورد، معلنين أن فرض أى رسوم يقوى الاحتكار للشركات المنتجة فى مصر.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، رفضه للشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية بشأن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، والتى تقدمت بها الغرفة فى نوفمبر الماضى.
وقال على عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة مستمرة فى بحث شكوى إغراق الحديد التركى المقدمة من شركات الحديد منذ نوفمبر من العام الماضى، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن النتائج قريبا، إلا أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد رفعها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد لاعتمادها.
أما أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة فأشار إلى أن أسعار الحديد مشتعلة فى الأسواق، ولا يباع بالأسعار المعلنة من الشركات، وبلغ سعر طن الحديد 4800 جنيه فى الأسواق ومن المتوقع وصوله إلى 5 آلاف جنيه مع نهاية الشهر الجارى.
وأضاف الزينى أن عدم استقرار السوق يرجع إلى نقص الكميات المتاحة من الشركات إلى الوكلاء فى الأسواق، مما أدى إلى نقص المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار، خاصة وأن هناك إقبال غير عادى على شراء الحديد، وتخزينة فى الأسواق نتيجة ترقب ارتفاعه، وأشار إلى أن شركات الحديد تحتكر منح كميات الحديد المقررة إلى بعض الوكلاء المتحكمين فى السوق، حيث أن بعض وكلاء حديد عز يخصص لهم ما يقرب من 17 ألف طن شهريا دون غيرهم.
وطالب الزينى بتخفيض ضريبة المبيعات عن الحديد المستورد، لكسر احتكار شركات الحديد المحلية، خاصة بعد ارتفاع الأسعار العالمية للحديد، وأدت إلى ارتفاع ضرائب المبيعات عليها إلى 8%.
وعن فرض رسوم إغراق على المستورد، استنكر الزينى الموافقة على مطالب الشركات المنتجة للحديد المحلى، بفرض رسوم قائلا: "فرض رسوم إغراق على المستورد يقوى الاحتكار فى مصر"، مشيرا إلى أن مطالب فرض الرسوم كانت من قبل غرفة الصناعات المعدنية التى كان يتولى رئاستها علاء أبو الخير، الذى يحاكم حاليا عن الفساد، وهو شريك أحمد عز، وطالب هذا القرار لصالح شركات "عز".