«التجارة» تحذر وكلاء الحديد من شائعات رفع الأسعار و«الأتراك» ينفون بالمستندات إغراق السوق

حذرت وزارة التجارة والصناعة كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع، فى الوقت الذى كشفت فيه جمعية مصدرى الحديد التركى أن الجمعية بصدد تسليم مستندات رسمية إلى وزارة التجارة تنفى صحة ما ورد فى شكوى منتجى الحديد المصريين من وجود إغراق تركى للأسواق.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التجارة فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن هناك رصدا لحالات امتناع عن بيع الحديد من قبل عدد من كبار الوكلاء رغم وجود مخزون كبير لديهم بأسعار مارس التى تقل عن أسعار أبريل الجارى.
وأشار أبوشادى إلى وجود محاولات من البعض لرفع الأسعار عما تم إعلانه من المصانع لتعاملات أبريل، لافتا إلى تحرير قضية لأحد كبار الوكلاء بالقاهرة، حيث قررت النيابة التحفظ على 750 طنا فى مخزنه، والإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن البيع، وذلك بخلاف العديد من القضايا فى مختلف المحافظات التى شملت البيع بأعلى من السعر المعلن.
وشدد على أن هناك متابعة رقابية مكثفة للسوق، وأن الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات فى تجارة الحديد.
وأكد أن المعروض يتجاوز حركة الطلب على الحديد، وبالتالى لا توجد مبررات للتجاوز.
وتتراوح أسعار بيع حديد التسليح التى أعلنتها المصانع المحلية للمستهلكين لشهر أبريل ما بين 4150 و 4325 جنيها للطن.
يأتى هذا فى الوقت الذى سلمت فيه حركة مواطنون ضد الغلاء أمس بلاغا رسميا لكل من جهاز الاحتكار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ضد غرفة الصناعات المعدنية ومجموعة عز الدخيلة وباقى المنتجين المحليين، تتهمهم فيه بارتكاب ما وصفته ب«الممارسات الاحتكارية» ورفع أسعار الحديد.
من ناحية أخرى، كشف «سيدار كوكروك» رئيس جمعية مصدرى الحديد التركى خلال مشاركته فى لقاء جمع مصدرى ومستوردى الحديد من تركيا ومصر فى القاهرة قبل يومين، أن الجمعية بصدد تسليم مستندات رسمية لجهات التحقيق المصرية فى شكوى المنتجين المصريين من الإغراق التركى، تفيد بأن تكلفة الإنتاج فى المصانع التركية أعلى من تكلفة الإنتاج فى المصانع المصرية المتكاملة، فضلا عن أن هوامش أرباحهم عن البيع فى السوق المصرية لا تتجاوز 5% فى أعلى حالاتها.
وقدمت المصانع المحلية قبل عدة أشهر مطالب رسمية للحكومة بفرض رسوم وقائية على الحديد التركى، وحركت دعوى إغراق بحقه لدى جهاز الإغراق التابع لوزارة التجارة.
وبينما توقع أحد الخبراء تجدد ما وصفه ب«الحرب التجارية» بين المنتجين المصريين والأتراك فى الحصول على أعلى نسبة من المبيعات فى السوق، خاصة بعد إعلان المصانع المحلية زيادة كبيرة فى أسعار البيع لشهر أبريل الجارى.
أشارت مصادر بالأسواق إلى وصول 5 شحنات جديدة من الحديد والبليت المستورد من تركيا إلى ميناء دمياط أمس الأول، جار تفريغها وطرحها بالسوق للمستهلكين والمصانع المستخدمة للبليت.