الركود يدفع الحديد للانخفاض 150 جنيه للطن

ضغط ركود الطلب بالسوق المصرية على أسعار حديد التسليح لينخفض الطن للمستهلك بقيمة تصل الى 150 جنيها مع رفض المستهلكون للأسعار التي أعلنتها المصانع مطلع إبريل/ نيسان 2010.
وقال محمد السعدى موزع إن أسعار الحديد تتراجع يوميا بسبب عدم إقبال المستهلك النهائي، ويباع الطن للمستهلك بأقل من الأسعار المعلنة بين 50 و150 جنيهاً، فى ظل رغبة التجار فى تصريف المخزون والكميات المتعاقد عليها مع المصانع في ظل تراجع الطلب وحركة البناء والتشييد.
ويباع الطن المحلي بسعر يتراوح بين 4150 جنيهاً و4250 جنيهاً للمستهلك على مستوى الجمهورية، بدلا من 4350 جنيها، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وساهم في هدوء الأسعار - وفقا للسعدي - وصول كميات من الحديد التركي الى الموانئ خلال الأيام الماضية تباع لتجار الوصال بالقاهرة بسعر 4150 جنيهاً.
وفي سياق متصل، قال أشرف صبرى مقاول إن بعض التجار يحاولون تحريك الطلب بترديد شائعات بارتفاع الأسعار مع بداية مايو/ ايار لزيادة الطلب النهائي.
وزادت شركات الحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي تسليم شهر أبريل بمقدار 820 جنيها عن أسعار شهر مارس/ اذار مرجعة ذلك الى ارتفاع أسعار الخامات بسبب زيادة الطلب العالمى مع بدء التعافى الاقتصادي وأكدوا انه رغم الزيادة الجديدة التي قفزت بطن الحديد الى حوالى 4 آلاف جنيه، الا ان الاسعار مازالت تقل عن الزيادة الفعلية في كثير من الدول العربية.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع، في الوقت الذي تقدمت فيه حركة مواطنون ضد الغلاء ببلاغ رسمي ضد المنتجين تتهمهم فيه بالممارسات الاحتكارية