كشف بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عن مخطط لشركتين تعملان فى مجال استيراد السيارات، بالتلاعب فى أوراق وفواتير، بالتعاون مع عدد من الموظفين لإدخال "2733" سيارة ماركة ميتسوبيشى، دون دفع الأموال المستحقة عنها لخزانة الدولة، والتى تصل قيمتها لحوالى 60 مليون جنيه. وتضمن البلاغ الذى، تقدم به الدكتور سمير صبرى المحامى، وحمل رقم "1254"، أن شحنة السيارات مستوردة لحساب شركتين هما "سمارت كار وديموند موتورز"، وأن فواتير هذه السيارات المزورة تقل بنحو 30% عن قيمة السيارات موديل 2010 والواردة بالمنشور الاسترشادى لمصلحة الجمارك لموديلات 2010. وأوضح البلاغ، أن أصحاب الشركتان بالتعاون مع عدد من موظفى جمارك الإسكندرية، يعتمدان فى خطتهما للتحايل للتهرب من دفع هذه الأموال، على أن سعر السيارات ذات المحرك سعة 1300 سى سى، يقل عن سعر السيارات ذات المحرك 1600 سى سى، وإن السيارة ذات الناقل اليدوى تقل عن السيارة ذات الناقل الأوتوماتيكى، بنحو 21 ألف ين يابانى وهو ما يقل عن فارق السعر المتعارف عليه لدى الجمارك والذى يبلغ 72 ألف ين يابانى، للسيارة الواحدة. وطالب صبرى فى بلاغه بالتحقيق فى هذه الجرائم، حيث إنها تشكل وقائع تزوير فى أوراق رسمية بخلاف الاستيلاء على المال العام والإضرار بالاقتصاد القومى بما يزيد عن 60 مليون جنيه مصرى. وأشار إلى أن "شركة سمارت كار"، استوردت 500 سيارة أما شركة ديموند انترناشيونال موتورز "استوردت 2233 سيارة"، ووفقا للفواتير التى قدمها أصحاب هذه الشركات، فإن أسعار تلك السيارات تقل عن سعر سيارات أخرى تقل عنها فى الإمكانيات مثل سيارات "تويوتا وهوندا ونيسان وسوبارو" وبنسب تتراوح بين 28 و33%، كما تتضمن الفواتير المقدمة تيسيرات فى السداد بعد 120 يوماً مع أن الأسعار الواردة بالمنشور الاسترشادى، مخصصة للمعاملات التى يتم الدفع فيها مقدما. وقال صبرى، إن لجنة السيارات الملاكى بجمارك الإسكندرية، رفضت الإفراج عن السيارات بهذه الأسعار، وقامت بمخاطبة الإدارة المركزية للتقييم الجمركى، التى قامت بدورها بإرسال فاكس إلى الملحق التجارى باليابان، للاستعلام من الشركة عن الأسعار الحقيقية لتلك السيارات، فكانت المفاجئة على حد وصف البلاغ، أن شركة ميتسوبيشى اليابانية، اكتفت بإرسال صور الفواتير، المقدمة من جانب المستوردين للجمارك. وأوضح، أن مستوردين آخرين يستعدون لمقاضاة الجمارك، إذا ما قامت بالإفراج عن السيارات، وفقا لهذه الأسعار التى تكبد الخزانة العامة 60 مليون جنيه خسائر، كما هددوا بالمطالبة باسترداد ما دفعوه من جمارك سابقة، عن شحنات مماثلة، وهو ما سيؤدى إلى خسارة تقدر بنحو 300 مليون جنيه. واختتم بلاغه، أن هناك عدداً من الموظفين فى جمارك الإسكندرية، شكلوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً لتمرير مثل هذه الصفقات، لافتاً إلى أن هناك محاولات يبذلها هؤلاء الموظفون للإفراج عن شحنة سيارات المتسوبيشى، وطالب البلاغ بمنع أصحاب الشركتين "سمارت كار وديموند موتورز" من السفر، إذ أنهما يضمان شركاء كويتين ولبنانين.
