"الجاسوس الصيني" يكشف محاولات تهرب 4 وكلاء سيارات من الجمارك

في محاولة منها لضبط سوق السيارات وتقليل حالات التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وضرب الفواتير بعد أن قفزت الحالات المضبوطة خلال العام الماضي إلي 126 قضية في مجال السيارات لتسجل ثالث أكبر القطاعات التي يتم ضبط حالات تهرب بها بعد الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، شددت مصلحة الجمارك الرقابة علي فواتير الوكلاء والمستوردين بما يسمح بكشف أي تلاعبات تؤثر علي المنافسة العادلة داخل السوق من خلال الاتفاق مع الإدارة الجمركية بالصين بإمدادها بالبيانات الخاصة بالفواتير الرسمية التي اعتمدها المستورد والوكيل عند خروجه من الصين في طريقه للسوق المصرية حيث يقوم المهربون بتغيير الفواتير بأخري أقل في القيمة للتحايل علي الرسوم الجمركية المسددة وفقاً للقيمة المحددة في الفاتورة فضلاً عن الاتفاق مع البنوك المحلية بشأن إمداد المصلحة ببيانات الاعتمادات المستندية التي تم فتحها من قبل المستورد لإتمام عملية الاستيراد إلا أن الأمر لم يحسم بعد من قبل البنوك لتشددها في إجراءات حماية سرية بيانات العملاء مع إمكانية تقليل المستورد لقيمة الاعتماد أو تجزئته للتحايل علي الجهات المسئولة. كشفت البيانات عن وكيل شهير لإحدي الماركات الصينية و3 مستوردين لسيارات صينية أخري من جراء الإجراءات المشددة التي يتم اتخاذها حالياً داخل مصلحة الجمارك وبدأت في تجربتها بشكل ودي مع الجمارك الصينية لحين الانتهاء من إنشاء الجهاز الإلكتروني الذي سيربط بين قاعدة بيانات الصادر والوارد بالجمارك الصينية ومستودع البيانات المصري لمحاربة التهريب في القطاع.
كشف جلال أبو الفتوح - مستشار وزير المالية للجمارك ل"روزاليوسف" عن أن الإجراءات مشددة للغاية لوقف تلك الظاهرة لجميع السلع عامة وللسيارات خاصة من خلال الاتصال ودياً بالإدارة الجمركية في الصين حتي يتم الانتهاء من توصيل الربط الإلكتروني للشبكتين لافتاً إلي إحالة وكيل سيارات شهير للنيابة بتهمة ضرب الفواتير و3 مستوردين آخرين خلال الأسابيع الماضية فضلاً عن حالات عديدة تم الكشف عنها فيما يخص قطع غيار السيارات أضاف أن التعويضات المبدئية التي تم تقديرها علي الوكيل بلغت 25 مليون جنيه وينتظر أن يصل إجمالي التعويضات علي المستوردين مبالغ كبيرة حيث يتم حساب الغرامة مثلي قيمة الشحنة المضبوطة بالإضافة إلي الرسوم الجمركية المستحقة.
أوضح أبو الفتوح أن ظاهرة التهريب للمنتجات الصينية في طريقها للانتهاء مع تفعيل الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن لمنع الممارسات غير العادية في السوق والتي أدت إلي استحواز تلك الماركات خاصة المستوردين علي حصة من السوق من خلال تهربهم من دفع مستحقات الدولة. وأوضح مصطفي حسين - رئيس مجلس معلومات سوق السيارات - أن الوكيل يتحمل مصروفات مرتفعة نتيجة خدمات ما بعد البيع ونفقات الدعاية الأمر الذي يجعل تحركه في الأسعار محدودًا بخلاف المستورد الذي يتحايل في أغلب الأوقات لتقليل السعر مقارنة بالوكيل الأمر الذي يهدد الوكلاء مؤكدًا أن الإجراءات التي تتبعها مصلحة الجمارك من جعل سعر الوكيل السعر الأقل عند الإفراج الجمركي ومحاولات ضبط المتهربين ستمنح الوكيل حرية أكبر في الحركة وتقديم عروض ترويجية جديدة للعملاء.