أكدت مصادر بوزارة البترول موافقة شركة بريتش بتروليوم على تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية للمرة الثانية فى أقل من ثلاث سنوات، مقابل الإسراع فى ضخ استثمارات تقدر ب8.5 مليار دولار لتنمية الحقل. وكانت وزارة البترول قد دخلت فى مفاوضات لمراجعة كافة عقود تصدير الغاز المصرى، بعد تعالى المطالب الشعبية بتعديل أسعار التصدير، ومن بين تلك العقود العقد الذى وقعتة الحكومة المصرية مع شركة بريتش بتروليوم. وكشف المصدر أن الأسبوع الجارى سوف يشهد عددا من الاجتماعات مع الجانب المصرى، وبريتش بتروليوم لتحديد الأسس التى سيتم عليها تعديل الاتفاقية، والتى تتيح للشركة تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية للمرة الثانية. وكانت مصادر حكومية قد أكدت أن الشركة البريطانية طالبت بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية، إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، خاصة مع اعتبارها أن السعر الحالى، والذى يصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب، ولا يشجع على تنمية الحقل الذى تقدر احتياطاته ب 5 تريليونات قدم مكعب، حسب بيانات للشركة البريطانية. وترى شركة بريتش بتروليوم، أن ارتفاع التكلفة وعمليات الاستثمار مع انخفاض أسعار الغاز فى الاتفاق الحالى، يتسبب فى تشدد البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية، ولا يتيح لها فرصة الحصول على عائدات مجزية على مدار سنوات الاستغلال للحقل، الذى يعد الأكبر من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن. وكانت الشركة قد أعلنت أنها لن تستطيع البدء فى الإنتاج من الحقل نتيجة ضعف التسهيلات المالية من البنوك، حيث طلبت مد المهلة إلى 2014، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء السابق. وكان مقررا أن تضخ «بريتش بتروليوم» نحو 8.5 مليار دولار لتنمية حقول شمال الإسكندرية فى المرحلة الأولى، حسب تصريحات أدلى بها المهندس هشام مكاوى رئيس الشركة فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، عقب توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يحدد البدء الفعلى لهذه العملية.
