«البترول» و«بريتش بتروليوم» تتفاوضان لتعديل اتفاق أسعار الغاز فى حقل شمال الإسكندرية

دخلت وزارة البترول وشركة «بريتش بتروليوم» فى مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق، يتيح للشركة تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية للمرة الثانية فى أقل من ثلاث سنوات، مقابل الإسراع فى ضخ ا ستثمارات تقدر ب8.5 مليار دولار لتنمية حقل شمال الإسكندرية.
وقال مصدر حكومى مسؤول إن الشركة البريطانية، طالبت بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية إلى نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفة السعر الحالى المقدر بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بغير المناسب ولا يشجع على تنمية الحقل الذى تقدر احتياطاته بحوالى 5 تريليونات قدم مكعب حسب بيانات للشركة البريطانية.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن بريتش بتروليوم ترى أن ارتفاع التكلفة وعمليات الاستثمار مع انخفاض أسعار الغاز فى الاتفاق الحالى، يتسبب فى تشدد البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية، ولا يتيح لها فرصة الحصول على عائدات مجزية على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن.
وأضاف أن «بريتش بتروليوم» أبلغت الحكومة مؤخرا بأنها لن تستطيع البدء فى الإنتاج من الحقل خلال العام الحالى بسبب الأزمة المالية العالمية، وضعف التسهيلات المالية المقدمة من البنوك، مشيرة إلى أنها طلبت مد المهلة إلى 2014، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء. وكان مقررا أن تضخ «بريتش بتروليوم» نحو 8.5 مليار دولار لتنمية حقول شمال الإسكندرية فى المرحلة الأولى حسب تصريحات أدلى بها المهندس هشام مكاوى رئيس الشركة فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، عقب توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يحدد البدء الفعلى لهذه العملية.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى يونيو 2007 على اتفاق مع الشركة البريطانية والقابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، يسمح للمرة الأولى برفع الأسعار من 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار للغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية.
من جانبه، قال مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للبترول إن القابضة للغازات الطبيعية والتى تعود ملكيتها للهيئة لاتزال تتفاوض للحصول على أقصى مزايا ممكنة من «بريتش بتروليوم» خلال المفاوضات الجارية حاليا.
وأكد أن أى اتفاق لتعديل الأسعار سيكون متدرجاً فى التطبيق، بما يتوافق مع تحديد المنطقة والسعر الملائم لها، موضحا أن استخراج الغاز من منطقة قريبة العمق سيكون مختلفا كثيرا عن المناطق العميقة والتى سيرتفع فيها السعر بدرجة أكبر.
 وأضاف أن طلب الشركة البريطانية إعادة النظر فى اتفاق الأسعار جاء لإيجاد توازن بين التكلفة والعائدات المتوقعة من عمليات الاستثمار فى حقل شمال الإسكندرية، حيث رأت حدوث اختلاف فى اقتصاديات المشروع خلال العامين الأخيرين عن عام 2007.
كانت وزارة البترول قد قامت فى عام 2001 بتعديل الاتفاقيات المبرمة مع أغلب شركائها من شركات البترول والغاز ووضع حد أقصى للسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما وفر مليارات الدولارات على الحكومة خلال السنوات الماضية حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس سامح فهمى.