يخضع اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر للرقابة اليومية من الجهات الإدارية العليا، إذ يقوم موظفون من الجهاز المركزى للمحاسبات والمجلس القومى للرياضة بزيارة الجبلاية بهدف تسيير الأمور المالية والقرارات الخاصة بصرف مستحقات كل من فنادق إقامة المنتخبات، والشركة الخاصة بانتقالات المنتخبات، وغيرها من الالتزامات. علم "اليوم السابع" أن مسئولى اتحاد الكرة فى مأزق حقيقى ، بسبب مديونيات الجبلاية التى وصلت الى ما يقرب من 10 ملايين جنيه، لكل من الشركات والفنادق وشركات المستلزمات الطبية التى تقوم بتوريد متطلبات المنتخبات واللجنة الطبية ، وشركات المياه المعدنية والمياه الغازية. فى المقابل، تتخطى مستحقات اتحاد الكرة لدى الشركات الراعية حاجز ال 50 مليون جنيه، لا يستطيع مسئولو الجبلاية تحصيلها ، متمثله فى حوالى 38 مليون جنيه لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون نظير حقوق البث لمباريات الدورى عن الموسمين الماضى والحالى ومسابقة كأس مصر الموسم الماضى ومباراة السوبر الموسم الماضى، وحوالى 7 ملايين جنيه لدى وكالة الأهرام للإعلان نظير رعاية اتحاد الكرة والمنتخبات، وما يزيد عن 25 مليون جنيه، لدى القنوات الفضائية الخاصة نظير شراء الدورى، وغيرها من المستحقات لدى بعض وكلاء اللاعبين والأندية واللاعبين هى قيمة غرامات لمخالفات وقعوا فيها. كما أن الأزمة المالية زادت نتيجة حصر مصاريف المنتخب الأول فى بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بانجولا والتى تمثلت فيما يقرب من 22 مليون جنيه. فى ذات السياق، كادت الأزمة المالية أن تعصف بمستقبل الكرة المصرية المتمثل فى المنتخبين الاوليمبى والشباب، إذ يستعد الأول لمباراة السودان فى تصفيات لندن 2012، والثانى يتأهب لمونديال كولومبيا للشباب، خاصة فيما يتمثل فى أزمة مستحقات فندق البارون الذى يعسكر فيه المنتخبين ، بالإضافة إلى مكافآت اللاعبين. كانت الأزمة قد انفرجت نسبياً عقب حصول الجبلاية على ما يقرب من مليون يورو من شركة "بوما " للملابس الرياضية التى تقوم بتوريد ملابس المنتخبات، تم الصرف منها بمنح الفندق جزء من مستحقاته وكذلك تم صرف جزء من مكافآت لاعبى المنتخبين الأوليمبى والشباب.